أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لإقرار مشروع القانون، الذي تمت المصادقة عليه بالقراءة الأولى، ومن المتوقع عرضه للتصويت في الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء.
وينص مشروع القانون على أن الأسير المدان بارتكاب جريمة قتل بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور، أو بهدف الإضرار بإسرائيل والشعب اليهودي، يحكم عليه بالإعدام حكمًا إلزاميًا دون إمكانية تخفيف العقوبة. كما يسمح القانون بفرض عقوبة الإعدام بأغلبية الأصوات، مع عدم إمكانية تعديل الحكم النهائي.
من جهته، أكد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، أن هذا القانون سيكون رادعًا للمسلحين، مشيرًا إلى أن تطبيق عقوبة الإعدام على من يرتكبون جرائم قتل “سيزيل أي شكوك أو تردد” في نفوسهم.
وأضاف بن غفير أن القانون يعكس “تغييرًا في المفهوم الأمني” لدولة إسرائيل.
ويأتي هذا الإجراء بعد مناقشات استمرت لشهر تقريبًا، رغم محاولات مكتب نتنياهو التواصل مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لإلغاء المناقشة، إلا أن الأخير رفض ذلك.
ويشكل هذا المسار أحد المسارين لإقرار عقوبة الإعدام، في حين يسعى وزير القضاء ياريف ليفين مع رئيس لجنة الدستور سمحا روتمان لإنشاء “محكمة خاصة” للنظر في قضايا مقاتلي حماس المشاركين في هجوم 7 أكتوبر 2023، بما يتيح تجاوز الإجراءات القانونية التقليدية وفرض عقوبات مشددة وفق قانون “منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1950”.
ويهدف القانون أيضًا إلى إنشاء لجنة خاصة لتحديد سياسة الملاحقة القضائية، تضم ممثلين عن وزارات القضاء والجيش والخارجية، مع تقديم لوائح الاتهام إلى المحكمة الخاصة فقط، ما يشكل منظومة قضائية موازية في إسرائيل.
حماس تدين إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك
علّقت حركة حماس الفلسطينية، الاثنين، على إقرار لجنة الأمن في الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبرة ذلك تجسيدًا للوجه الفاشي للاحتلال وانتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، لا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة.
وقالت الحركة في بيان لها إن مشروع القانون يمثل إمعانًا في الانتهاكات الممنهجة بحق الأسرى، ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفته بالجريمة الوحشية، وتشكل لجانًا دولية لمعاينة المعتقلات والاطلاع على أوضاع الأسرى وكشف الفظائع المرتكبة بإشراف سلطات الاحتلال.
وأكدت حماس ضرورة الإفراج الفوري عن الأسرى، خصوصًا في ظل الانتهاكات المروعة التي تم التحقق منها مؤخرًا، مشيرة إلى الفيديو الذي أظهر التنكيل والاغتصاب في معتقل “سديه تيمان”.
المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى: قانون إعدام الأسرى جريمة حرب إسرائيلية وتهديد خطير للإنسانية
أدان المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى مصادقة لجنة الأمن القومي الإسرائيلية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا إياه جريمة حرب صريحة ونذير حرب جديدة ضد الإنسانية.
وقال المركز إن حكومة الاحتلال تثبت مرة أخرى من خلال هذا القرار أنها تقتات على دماء وعذابات الأسرى في سجونها، مؤكدًا أن هذا السلوك يعكس طبيعة إسرائيل الفاشية وسياساتها الانتقامية الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني.
وحذر المركز من أن تبعات هذا القانون ستكون أكثر دموية، وقد تقود المنطقة إلى دوامة جديدة من العنف والمجهول، مشددًا على أن استمرار انتهاك إسرائيل للقانون الدولي والاتفاقيات الإنسانية سيترتب عليه عواقب لا يمكن التنبؤ بها.
ودعا المركز جميع المستويات الفلسطينية، الرسمية والفصائلية والشعبية، إلى إعلان موقف وطني موحد لدعم الأسرى ومساندة قضيتهم العادلة، ورفض هذه الخطوة الإسرائيلية الفاشية التي تستهدف النيل من صمودهم وكرامتهم داخل السجون.
اترك تعليقاً