أحيا مكتب النائب العام، بالتعاون مع مركز البحوث الجنائية والتدريب، اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث المرور على الطرق، الذي صادف الأحد 24 جمادى الأولى 1447هـ الموافق 16 نوفمبر 2025.
ونظّم مركز البحوث الجنائية والتدريب جلسة مستمرة بديوان مكتب النائب العام، جمعت المختصين والمعنيين بملف السلامة المرورية، للتنبيه إلى ازدياد عدد الحوادث وضحاياها، والتفكير في مقترحات عملية للحد منها.
وتناول اللقاء جملة من المحاور، من أبرزها:
استذكار ضحايا الحوادث المرورية، من فقدوا حياتهم أو أصيبوا بإصابات خطرة.
التأكيد على الدور الحاسم لخدمات الطوارئ في الاستجابة السريعة للحوادث.
لفت الانتباه إلى ضعف الاستجابة في مواجهة الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث.
الدعوة إلى تقديم دعم أفضل لضحايا حوادث المرور وأسرهم.
تعزيز السلامة المرورية عبر إجراءات فاعلة تستند إلى الوقاية من مخاطر الطرق والتخطيط السليم للحد منها.
وأكد المشاركون أهمية تضافر الجهود بين الجهات المعنية لاتخاذ تدابير أكثر فعالية تسهم في خفض معدلات الحوادث، وحماية الأرواح، وتحسين مستوى السلامة المرورية في البلاد.
مركز البحوث الجنائية يُحيي اليوم العالمي لضحايا الحوادث المرورية بجلسة توعوية موسّعة في ديوان النائب العام
نظّم مركز البحوث الجنائية والتدريب، اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025، فعالية توعوية حمائية في ديوان مكتب النائب العام، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لذكرى ضحايا حوادث المرور على الطرق، بهدف تكريس حق الإنسان في الحياة والسلامة.
وشهدت الجلسة المستديرة مشاركة مختصين ومعنيين من المركز وهيئة النيابة العامة، وعدد من الجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والأفراد، والجهات الدولية. واستعرض المشاركون أسباب الحوادث المرورية وأضرارها وآثارها المجتمعية والاقتصادية، في ظل تزايد معدلات الحوادث وارتفاع الوفيات، لاسيما بين الأطفال والشباب.
كما تم التأكيد على أهمية خدمات الطوارئ، والتوعية الإعلامية والمجتمعية، وضرورة الالتزام بالتشريعات المرورية ومتطلبات التخطيط العمراني، بما يضمن سلامة مستخدمي الطرق، بوصف ذلك واجباً دينياً وقانونياً وإنسانياً.
وتضمّنت الجلسة مجموعة من المقترحات الهادفة إلى الحد من الحوادث المرورية، تتطلب حلقات عمل شمولية لصياغة تدابير عملية لمعالجتها وتقليل آثارها.
ويأتي إحياء المركز لليوم العالمي لضحايا الحوادث المرورية ضمن أهدافه المتمثلة في دعم البحوث متعددة التخصصات المبنية على الأدلة، وجمع المتخصصين والمهتمين لتطوير مقترحات سياسات تدعم سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز العدالة والوقاية من الجريمة.
وفي السياق ذاته، أحيا المركز يوم أمس السبت اليوم الدولي الثاني لمنع ومكافحة أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية، كما أحيا أول أمس الجمعة اليوم الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.






اترك تعليقاً