أظهرت بيانات حديثة لمنصة “الطاقة” أن الدول العربية لعبت دورًا محوريًا في تجارة الطاقة الإقليمية خلال 2024، مع تفاوت واضح بين صادرات الكهرباء ومعدات توليد الطاقة، ما يعكس ديناميكية متصاعدة في صناعة المعدات مقابل تراجع نسبي لصادرات الكهرباء نفسها.
وبلغ إجمالي صادرات الكهرباء ومعدات التوليد في الدول العربية نحو 7.6 مليار دولار خلال العام الماضي، مع نمو سنوي قدره 9%، توزعت بين 145 مليون دولار لصادرات الكهرباء فقط (2% من الإجمالي)، و7.4 مليار دولار لمعدات التوليد (98% من الإجمالي)، في فجوة كبيرة بين مكوني القطاع.
خمس دول عربية تتصدر المشهد
تركز نحو 85% من قيمة الصادرات لدى خمس دول عربية، هي:
- الإمارات: 4.5 مليار دولار (59% من إجمالي الصادرات العربية)
- السعودية: 774 مليون دولار (10%)
- تونس: 475 مليون دولار (6%)
- المغرب: 360 مليون دولار (4.7%)
- الكويت: 350 مليون دولار (4.6%)
ويشير هذا التمركز إلى قوة الاستثمار العربي في شمال أفريقيا، حيث تشهد الدول طفرة في مشروعات الطاقة، خاصة المعتمدة على الغاز الطبيعي والنفط، مع إمكانات كبيرة من حيث الموارد والموقع الجغرافي والبنية التحتية.
الدول العربية ضمن أكبر مطوري الطاقة في أفريقيا
تشكل ست دول عربية ضمن أكثر 10 دول أفريقية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء بالنفط والغاز قيد التطوير، حيث يصل مجموع السعة إلى 63.9 غيغاواط، أي نحو 7% من إجمالي القدرة العالمية البالغة 911 غيغاواط. وتشكل هذه الدول معًا 91% من السعة القيد التطوير في القارة:
- نيجيريا: 18.5 غيغاواط
- جنوب أفريقيا: 10.4 غيغاواط
- ليبيا: 10 غيغاواط
- المغرب: 4.7 غيغاواط
- الجزائر: 4.6 غيغاواط
- موزمبيق: 3 غيغاواط
- مصر: 2.7 غيغاواط
- أنغولا: 1.8 غيغاواط
- السودان: 1.6 غيغاواط
- تونس: 0.9 غيغاواط
وتأتي هذه التطورات في وقت كشف فيه صندوق النقد الدولي أن مصر والجزائر والمغرب ضمن أكبر اقتصادات أفريقيا لعام 2025، مما يعكس التكامل بين التنمية الاقتصادية وقدرات الطاقة المتجددة والنفطية في المنطقة.
الخارجية الجزائرية: التدخلات الأجنبية تسلب إفريقيا زمام المبادرة والحلول باتت بيد القوى الدخيلة
قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إن التدخلات الخارجية أصبحت تطغى على معظم بؤر التوتر في القارة الإفريقية، مؤكدا أن هذا الواقع حوّل مفاتيح الحلول من أيدي الأطراف المحلية إلى القوى الأجنبية.
وأوضح عطاف، وفق ما نقلته صحيفة النهار الجزائرية، أن هذه التدخلات جعلت مسار التسويات في إفريقيا رهينة بجهات خارجية، رغم أن الأطراف المحلية هي صاحبة الأرض والسيادة.
وأشار إلى أن الجزائر تنظر إلى التحديات المتصاعدة في القارة باعتبارها حافزا إضافيا لمواصلة مبادراتها الهادفة إلى توحيد الموقف الإفريقي، لافتا إلى أن الدورة الأخيرة للاتحاد الإفريقي التي ترأستها الجزائر حملت أهمية استثنائية، وبرزت خلالها التحديات السياسية والأمنية الراهنة بشكل واضح.
وفي حديثه عن الحالة السياسية في القارة، أكد عطاف أن الانقلابات غير الدستورية باتت ظاهرة مألوفة، ما دفع الاتحاد الإفريقي إلى تعليق عضوية دولتين خلال 42 يوما فقط.
وأضاف أن خطر الإرهاب ازداد حدّة في السنوات الأخيرة، خصوصا في منطقة الساحل والصحراء، ليصبح التهديد الأكبر للاستقرار الإقليمي.
وثمّن عطاف النقاشات التي دارت خلال الدورة الإفريقية، والتي شددت على ضرورة تعزيز دور الاتحاد وإعادة تموضعه كلاعب رئيسي في منع الأزمات واحتوائها.
كما جدد التأكيد على أن مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية لم يعد مجرد شعار، بل خيار استراتيجي ضروري في ظل تزايد الاستقطابات الدولية.
وختم الوزير بالتشديد على أهمية دور مجموعة الدول الإفريقية الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن، داعيا إلى مواكبة الديناميكيات القارية وترجمتها على الساحة الدولية.
وقال إن تجربة الجزائر وغيرها من الدول الإفريقية أثبتت أن التنسيق بين الاتحاد الإفريقي وممثليه في مجلس الأمن يشكل قاعدة أساسية لتعزيز المصداقية والفاعلية، مؤكدا أن وحدة مجلس السلم والأمن الإفريقي هي الضامن لوحدة الموقف الإفريقي داخل المجلس الدولي.
اترك تعليقاً