أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية وأكثرها نفوذًا في البلاد، عن تنظيم إضراب وطني شامل يوم 21 يناير المقبل، احتجاجًا على ما وصفه بتضييق متزايد على الحقوق والحريات المدنية.
وطالب الاتحاد بفتح مفاوضات عاجلة لزيادة الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي رفضت السلطات تطبيقها.
ويأتي هذا التصعيد في ظل أزمة سياسية واقتصادية مستمرة منذ سنوات، حيث يعاني المواطنون من تدهور الخدمات العامة وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ومن المتوقع أن يشل الإضراب المرتقب قطاعات عامة حيوية، مما سيزيد الضغط على الحكومة ذات الإمكانات المالية المحدودة ويعزز احتمالات اندلاع اضطرابات اجتماعية واسعة.
وحذر الاتحاد، الذي يضم نحو مليون عضو، من تدهور الوضع العام، منتقدًا ما اعتبره تراجعًا في الحريات المدنية ومساعي الرئيس قيس سعيد لإسكات الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني.
وقال الأمين العام نور الدين الطبوبي خلال تجمع نقابي: “لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم… سنواصل نضالنا”.
كما أشار الاتحاد إلى أن قانون المالية لعام 2026 نص على رفع الأجور دون التشاور معه أو تحديد نسب الزيادة، في خطوة اعتبرها محاولة لتهميش دوره في الحوار الاجتماعي.
ويلعب الاتحاد العام التونسي للشغل دورًا محوريًا في المشهد السياسي منذ انتفاضة 2011، حيث كان من أبرز الأصوات المنتقدة لتركيز السلطات في يد الرئيس.
ورغم تأييده في البداية لقرار حل البرلمان عام 2021، سرعان ما عارض الاتحاد الخطوات اللاحقة، معتبرًا أنها تسعى لترسيخ حكم الفرد الواحد.
اترك تعليقاً