أمرت سلطة التحقيق في ليبيا بحبس مراقب مالي سابق في بعثة الدولة لدى الفاتيكان، على ذمة التحقيقات الجارية بشأن شبهات إساءة استغلال سلطاته الوظيفية.
وتتبع مكتب النائب العام واقعات فساد مالي منسوبة إلى المسؤول السابق، وأسفرت التحقيقات عن انحرافه في التعامل مع أموال البعثة.
وأظهرت التحقيقات أن المراقب المالي صرف مبلغ 596,249 يورو من مخصصات علاج الجرحى، دون وجود أي وثائق تثبت هويات المرضى الليبيين أو تكليف المؤسسة العلاجية بتقديم الخدمة الطبية لهم.
كما تبين أن المتهم صرف 50,000 يورو في غير الوجه المخصص لها، ما يندرج تحت إساءة استعمال السلطة والمسؤولية المالية.
وعلى ضوء ذلك، قرر المحقق حبس المتهم على ذمة التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاحقًا.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً