أقر مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء، مشروع قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026 الذي يتضمن مادة تنص على إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”.
وبحسب الوكالة السورية للأنباء “سانا”، تم إحالة المشروع إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقيع عليه ليصبح قانونًا نافذًا، ويأتي ذلك بعد أسبوع من إقرار مجلس النواب الأمريكي نفس المشروع.
ويشتمل مشروع القانون على بند لإلغاء عقوبات “قيصر” التي فرضت عام 2019 على نظام الرئيس السوري بشار الأسد. ويُعد هذا الإجراء خطوة كبيرة نحو تحسين الاقتصاد السوري وفتح الباب أمام الاستثمارات والمساعدات الأجنبية.
شروط الإلغاء
يشترط القانون تقديم تقارير دورية من البيت الأبيض تؤكد أن الحكومة السورية:
تحارب مسلحي تنظيم داعش.
تحترم حقوق الأقليات الدينية والعرقية.
لا تتخذ إجراءات عسكرية أحادية الجانب ضد جيرانها، بما في ذلك إسرائيل.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في مايو الماضي عزمه رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعه الأول مع نائب الرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية، حيث تم تعليق العقوبات بشكل مؤقت. لكن إلغاء عقوبات “قيصر” بشكل نهائي يستدعي إقرار قانون من قبل الكونغرس الأمريكي.
خلفية “قانون قيصر”
تم إقرار قانون قيصر في 11 ديسمبر 2019 من قبل الكونغرس الأمريكي لمعاقبة نظام الأسد على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في سوريا. ويُعتبر إلغاء هذا القانون بمثابة تطور كبير في العلاقة بين سوريا والولايات المتحدة، حيث يعزز من إمكانية استعادة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
ماذا يعني الإلغاء؟
من المتوقع أن يفتح إلغاء قانون قيصر الطريق أمام استثمارات ومساعدات أجنبية لدعم الحكومة السورية في إطار الإدارة الجديدة، ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها أساسية لإنعاش الاقتصاد السوري بعد سنوات من العقوبات الدولية.
قانون قيصر والعقوبات على سوريا
قانون قيصر كان يهدف إلى معاقبة الشخصيات والكيانات المرتبطة بحكومة الرئيس بشار الأسد في سوريا، بسبب تورطها في الجرائم ضد الإنسانية والحرب ضد المدنيين، والعقوبات كانت تشمل القطاع النفطي وقطاع الطاقة، وفرضت قيودًا على التجارة والاستثمار في سوريا. كما استهدفت العقوبات شخصيات عسكرية وحكومية وصناعية، بالإضافة إلى فرض قيود على التمويل الدولي.
الآثار الاقتصادية لإلغاء العقوبات
إلغاء “قانون قيصر” سيؤدي إلى تحسينات اقتصادية ملموسة في سوريا، بما في ذلك زيادة الاستثمار الأجنبي في مجالات مثل البنية التحتية والطاقة، بالإضافة إلى إعادة بناء الاقتصاد السوري الذي تضرر بشكل كبير نتيجة العقوبات الدولية والحرب المستمرة.
النيابة الفرنسية تطالب بسجن فراس طلاس 8 سنوات في قضية تمويل الإرهاب المرتبطة بـلافارج
طالبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب بإنزال عقوبة السجن لمدة 8 سنوات بحق رجل الأعمال فراس طلاس، نجل وزير الدفاع السوري الأسبق مصطفى طلاس، على خلفية اتهامه بتمويل الإرهاب في سوريا ضمن قضية شركة الإسمنت الفرنسية لافارج.
ويُحاكم فراس طلاس، شقيق القيادي العسكري السوري السابق مناف طلاس، غيابيًا أمام القضاء الفرنسي، وهو ملاحق بموجب مذكرة توقيف دولية، بعد أن كان شقيقه من أبرز قيادات الحرس الجمهوري السوري ومقربًا من الرئيس السوري السابق بشار الأسد قبل انشقاقه واستقراره في فرنسا.
وطالبت النيابة العامة كذلك بسجن الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة لافارج برونو لافون لمدة 6 سنوات مع احتجازه فورًا، وتغريمه 225 ألف يورو، ومنعه من تولي أي مناصب تجارية أو صناعية أو إدارية لمدة 10 سنوات.
كما طالبت بفرض أقصى عقوبة مالية ينص عليها القانون الفرنسي بتهمة تمويل الإرهاب بحق شركة لافارج، بقيمة تصل إلى 1.125 مليار يورو، إضافة إلى مصادرة أصول تابعة للشركة بقيمة 30 مليون يورو.
وطالبت النيابة أيضًا بفرض غرامة جمركية تضامنية بقيمة 4.57 مليار يورو على أربعة من المتهمين وعلى الشركة، بسبب عدم الالتزام بالعقوبات المالية الدولية المفروضة.
وانتقدت المدعية العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب أوريلي فالنتي، في مستهل مرافعتها الثلاثاء 16 ديسمبر، ما وصفته بالنظام المنهجي الذي أنشأته شركة لافارج، معتبرة أن هذا النهج أدى إلى التعامل مع تنظيمات مصنفة إرهابية كشركاء تجاريين، وفق ما نقلته صحيفة ليبيراسيون الفرنسية.
ويرى مراقبون في فرنسا أن قيمة العقوبات المطلوبة تبقى محدودة مقارنة بإيرادات المجموعة التي استحوذت عليها مجموعة هولسيم السويسرية عام 2015، إذ سجلت إيرادات بلغت 28.1 مليار يورو خلال عام 2024.
وسبق لشركة لافارج أن دفعت غرامة مالية قدرها 778 مليون دولار في الولايات المتحدة عام 2023، بعد اتفاق إقرار بالذنب بتهمة تمويل جماعات مصنفة إرهابية، من بينها تنظيم داعش، وهو الاتفاق الذي رفضه حينها الرئيس التنفيذي السابق برونو لافون.
وتشير وقائع القضية إلى أن مجموعة لافارج دفعت خلال عامي 2013 و2014، عبر فرعها لافارج سيمانت سوريا، ملايين اليورو لجماعات مصنفة إرهابية، من بينها تنظيم داعش وجبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة، بهدف ضمان استمرار تشغيل مصنعها للإسمنت في منطقة الجلابية شمال سوريا.
وبينما انسحبت شركات متعددة الجنسيات من سوريا عام 2012، اكتفت لافارج بإجلاء موظفيها الأجانب، وأبقت الموظفين السوريين في مواقعهم حتى سبتمبر 2014، عندما سيطر تنظيم داعش على المنطقة التي يقع فيها المصنع.
سوريا: ضبط أكثر من مليون حبة “كبتاغون” والقبض على مروج مخدرات في حماة
تمكنت السلطات السورية، يوم الأربعاء، من ضبط أكثر من مليون حبة “كبتاغون” واعتقال مروج مخدرات في عملية أمنية نوعية.
وفي بيان لها، أفادت وزارة الداخلية السورية أن فرع مكافحة المخدرات بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي، تمكن من القبض على المدعو “ت.هـ.” المتورط في حيازة وترويج المخدرات داخل محافظة حماة، وذلك بناء على معلومات استخباراتية دقيقة.
وأوضح العميد ملهم الشنتوت، قائد الأمن الداخلي في حماة، أن عملية الرصد والمتابعة أدت إلى تحديد مكان تواجد المروج، حيث جرت مداهمته وإلقاء القبض عليه في عملية ميدانية نفذت وفق الأصول القانونية.
أسفرت العملية عن ضبط نحو مليون و253 ألف حبة من مادة “الكبتاغون”، بالإضافة إلى بندقية آلية من نوع كلاشنكوف.
وأشار الشنتوت إلى أن المتهم تم إحالة إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه العملية تأتي ضمن النهج الحازم الذي تتبعه قيادة الأمن الداخلي في محافظة حماة لمكافحة آفة المخدرات، وتجفيف مصادرها، وملاحقة جميع المتورطين فيها، من أجل الحفاظ على الأمن العام وسلامة المجتمع.
كما نشرت الوزارة صورًا توثق الكمية الكبيرة من مخدر “الكبتاغون” التي تم ضبطها، بالإضافة إلى البندقية الآلية المستخدمة من قبل المروج.
سطو على أهم مركز للوثائق التاريخية العثمانية والسورية في دمشق
تعرض مركز الوثائق التاريخية التابع للمديرية العامة للآثار والمتاحف بدمشق لعملية “سطو”، شملت سرقة معدات إلكترونية وكومبيوترات وهاردات تخزين تحتوي على بيانات ووثائق تاريخية قيمة.
ويضم المركز الآلاف من سجلات المحاكم العثمانية التجارية والقانونية، بالإضافة إلى مجموعات خاصة من الأوراق والرسائل التي تعود إلى مراحل مختلفة من تاريخ سوريا وتشكيل دولتها. تحتوي هذه الوثائق على معلومات تتعلق بشخصيات بارزة ساهمت في تأسيس الدولة السورية، وتعتبر نادرة وقيمة تاريخيًا، ولا تتوفر في أي مكان آخر في العالم.
وكان المركز قد تعرض في وقت سابق لحريق ضخم في 2023، حيث اندلعت النيران في منطقة ساروجة بدمشق، التي تحتوي على العديد من المعالم التاريخية الهامة. وقد طال الحريق مركز الوثائق بالإضافة إلى عدد من البيوت الأثرية التي تشهد على تاريخ المدينة الممتد لأكثر من 200 عام.
وبحسب مصادر محلية، تم نقل الوثائق التي كانت موجودة في المركز إلى متحف دمشق الوطني بعد الحريق، وتم إعادة قسم منها إلى المركز لاستئناف أعمال الترميم والرقمنة.
عضو بوفد الساحل السوري يكشف عن تعهدات الرئيس الشرع بشأن العسكريين الموقوفين وفاقدي وظائفهم
أكد النائب في مجلس الشعب السوري عن محافظة اللاذقية، أوس فائز عثمان، أن الرئيس السوري أحمد الشرع تعهد بمعالجة مجموعة من المطالب المجتمعية التي تم تقديمها خلال لقائه مع وجهاء وأعيان محافظتي اللاذقية وطرطوس.
وأوضح عثمان أن اللقاء تطرق إلى عدة مطالب تتعلق بالإفراج عن العسكريين الموقوفين الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء، خاصة الذين تم اعتقالهم في 8 ديسمبر الماضي، إضافة إلى بعض المعتقلين الذين لم يشكلوا خطرًا حقيقيًا على الدولة أو ارتكبوا جنحًا بسيطة، وأكد أن الرئيس تعهد بتسريع معالجة هذه القضايا عبر القضاء.
كما لفت النائب إلى أن الرئيس الشرع وعد بـ تسوية أوضاع العسكريين من حيث رواتبهم وهوياتهم وأمورهم المعيشية، بالإضافة إلى التعامل مع قضية الموظفين الذين فقدوا وظائفهم بسبب الظروف الحالية أو ردات الفعل الناتجة عن الأحداث الأخيرة، مع وعد بالعمل على معالجة هذا الملف من خلال محافظي اللاذقية وطرطوس.
وأشار عثمان إلى أن الوفد قدم طلبًا آخر يتعلق بـ تجريم الخطاب الطائفي من جميع الأطراف، مع التأكيد على ضرورة فرض عقوبات قانونية شديدة في حال حدوثه، فضلاً عن العمل على وضع قوانين مناسبة عبر مجلس الشعب والمؤسسات المختصة في الأيام المقبلة.
وفي ختام حديثه، أكد النائب أن وحدة الأراضي السورية كانت موضوعًا رئيسيًا في اللقاء، مع التأكيد على رفض التدخل الأجنبي وتجريم كل من يحاول العبث بالدم السوري، داعين إلى محاسبة المتورطين أمام القضاء العادل وفقًا للقوانين السورية.
اترك تعليقاً