أقرّ برلمان محافظة نييغاتا اليابانية ميزانية إضافية لإعادة تشغيل محطة “كاشيوادزكي-كاريا” للطاقة النووية، الأكبر عالميًا من حيث القدرة الإنتاجية، بعد توقف دام 14 عامًا، ما يمهد الطريق أمام عودة اليابان تدريجيًا إلى الطاقة النووية لضمان أمنها الطاقي.
كما صوّت البرلمان على منح الثقة لحاكم المحافظة هيدييو هانازومي، الذي وافق في نوفمبر الماضي على استئناف تشغيل المحطة، وهي الخطوة الأخيرة ضمن الإجراءات المحلية المطلوبة لإعادة التشغيل، بحسب وكالة كيودو للأنباء.
وتمتدّ سلسلة التحديات التي واجهتها المحطة على مدار أكثر من عقدين، إذ بدأ تشغيل آخر مفاعلاتها السبعة في عام 1997، لتصل قدرتها الإجمالية إلى 8.2 جيغاواط، قبل أن تتوقف في 2003 بسبب مخالفات في تسجيل الحوادث، ثم أُغلقت مجددًا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب نييغاتا عام 2007. ورغم محاولات محدودة لإعادة تشغيل بعض المفاعلات بين 2009 و2011، أدى زلزال وكارثة فوكوشيما دايتشي النووية عام 2011 إلى توقف كامل للعمليات.
وفي 2017 منح المنظم النووي الياباني إذنًا مشروطًا لإعادة تشغيل المفاعلين السادس والسابع، إلا أن الخطط عُلّقت مجددًا في أبريل 2021 بعد اكتشاف ثغرات في إجراءات الأمن المضاد للإرهاب، ما أخّر إعادة التشغيل لما يقارب ثلاث سنوات. وحصلت المحطة على الإذن الرسمي النهائي في ديسمبر 2023، لتستعد اليابان لعودة أول مفاعل من بين سبعة في 20 يناير، وفق شبكة ABC الإخبارية.
المحطة تقع على بعد نحو 220 كيلومترًا شمال غربي طوكيو، وكانت من بين 54 مفاعلاً تم إغلاقها بعد الزلزال والتسونامي الذي دمّر فوكوشيما دايتشي، في أسوأ كارثة نووية منذ تشيرنوبل، ما دفع اليابان إلى الاعتماد على الوقود الأحفوري لتعويض نقص إنتاج الكهرباء، قبل أن تعيد تشغيل 14 مفاعلاً من أصل 33 قابلة للتشغيل لتعزيز التوازن بين الأمن الطاقي والاستدامة البيئية.
ويأتي استئناف التشغيل ضمن استراتيجية اليابان لضمان استقرار الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، مع تطبيق معايير صارمة للسلامة النووية، في خطوة ترمز إلى العودة التدريجية للطاقة النووية ضمن خططها الاستراتيجية الوطنية.
وتعد محطة “كاشيوادزكي-كاريا” رمزًا لمحاولات اليابان لتعزيز استقلاليتها الطاقية بعد كارثة فوكوشيما عام 2011، والتي تسببت في أكبر حادث نووي منذ تشيرنوبل، وأسفرت عن إعادة تقييم صارمة للمعايير الأمنية للمفاعلات النووية في البلاد.
واستمرت اليابان منذ ذلك الحين في إعادة تشغيل المفاعلات التي استوفت شروط السلامة، ضمن خطة للحد من الاعتماد على الوقود المستورد وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يعكس التوازن بين الأمن الطاقي والاستدامة البيئية.
اترك تعليقاً