واصلت النيابة العامة اتخاذ تدابير ردّ الآثار المترتبة على وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية في مكتب السجل المدني هون، ضمن إجراءاتها الرامية إلى حماية السجلات الرسمية وصون سيادة القانون.
وأوضحت النيابة أن القضاء سبق أن عاقب ليبيًا بالإعدام قصاصًا لتعمده قتل نفس معصومة عمدًا، إلا أنه فرّ سنة 2011 من مؤسسة الإصلاح والتأهيل التي كان نزيلًا فيها انتظارًا لتنفيذ العقوبة المقضي بها عليه.
وبيّنت التحقيقات أن المحكوم عليه استخرج سنة 2012 رقمًا وطنيًا جديدًا بمساعدة موظف في السجل المدني، مع تطابق اسمه واسم أبيه وجده، وتغيير لقبه المثبت وقت صدور الحكم، كما أُسست له ورقة عائلة مستقلة عن ورقة والده، بقصد الإفلات من تنفيذ حكم القصاص.
وأضافت النيابة العامة أنها باشرت التحقيق في الواقعة، وتوصلت إلى قيام دلائل واضحة على تزوير بيانات الأحوال المدنية، وانتهت إلى رفع الدعوى الجنائية بحق موظف السجل المدني المتورط في الواقعة، ووجّهت في الوقت ذاته بالبحث عن المحكوم عليه وضبطه وإحضاره لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.
اترك تعليقاً