وقّعت حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، اتفاقية شراكة استراتيجية لتطوير وتوسعة محطة ميناء المنطقة الحرة مصراتة، في خطوة تعكس توجهًا رسميًا نحو توسيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز البنية التحتية اللوجستية.
وجرت مراسم التوقيع في مقر المنطقة الحرة مصراتة، برعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وبحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية أنطونيو تاجاني، في إطار دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين ليبيا وشركائها الدوليين.
وتركّز الاتفاقية على تنفيذ مشروع متكامل لتطوير وتشغيل وتوسعة محطة الميناء باستثمارات تصل إلى 2.7 مليار دولار، وبمشاركة شركات قطرية وإيطالية وسويسرية، تتقدمها شركة الشحن العالمية الإيطالية MSC.
ويستهدف المشروع رفع الطاقة الاستيعابية لميناء المنطقة الحرة مصراتة إلى 4 ملايين حاوية سنويًا، بما يعزز موقع ليبيا كمركز لوجستي إقليمي، ويدعم اندماجها في سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.
وأوضح رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن المشروع يعتمد على تمويلات استثمارية أجنبية مباشرة وفق ترتيبات واضحة للتطوير والتشغيل، بما يضمن تنفيذ التوسعة دون تحميل ميزانية الدولة أعباء مالية إضافية، ويعكس سياسة الحكومة في جذب الاستثمارات المنتجة وتعظيم العوائد الاقتصادية.
وأشار إلى أن المشروع يُنتظر أن يحقق إيرادات تشغيلية تصل إلى 600 مليون دولار سنويًا، إلى جانب توفير نحو 8400 فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 62 ألف فرصة عمل غير مباشرة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات اللوجستية وخلق فرص عمل مستدامة.
ويأتي هذا المشروع ضمن مسار أوسع لتوسيع الشراكات الاقتصادية الدولية، وتطوير قطاعات النقل والطاقة والخدمات، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز جهود التنمية في البلاد.
