بعد استعادة دمشق حقول الطاقة الحيوية.. الليرة السورية تنتعش

استعادت الحكومة السورية السيطرة الكاملة على حقول النفط والغاز في محافظة دير الزور ومناطق استراتيجية في الرقة، في خطوة تمثل منعطفًا تاريخيًا للاقتصاد السوري بعد أكثر من 14 عامًا من النزاع الذي دمر قطاع الطاقة وبنية البلاد التحتية.

وفور استعادة السيطرة، بدأ فريق متخصص من وزارة النفط السورية بإجراء تقييم شامل لجميع الحقول النفطية الرئيسية، بما في ذلك حقل “كونيكو” للغاز، بهدف وضع خطط تطويرية بالتعاون مع الشركات الأجنبية التي تمتلك حقوق استثمارية، بما يشمل تلك التي توقفت عن العمل منذ اندلاع النزاع عام 2011، ما يعكس رغبة الحكومة في استئناف الإنتاج وتعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الحيوية.

وتأتي هذه التحركات بعد أن بسط الجيش السوري سيطرته على الحقول النفطية الاستراتيجية، أبرزها حقل العمر وحقل التنك وحقول كونيكو والجفرة والعزبة وحقول طيانة، إلى جانب مجمع “الثورة” النفطي في الريف الجنوبي الغربي لمحافظة الرقة، الذي يُعد ركيزة أساسية للبنية التحتية للطاقة في سوريا، ويؤمن عمليات التكرير والنقل وربط الإنتاج المحلي بالشبكة الوطنية.

ونتيجة لهذه السيطرة، شهدت الأسواق المحلية تحسنًا ملموسًا في سعر الليرة السورية، إذ سجل الدولار في بداية تعاملات اليوم 11200 ليرة للشراء و11300 ليرة للمبيع، بعد انخفاضه بنسبة 6.28% في الجلسة السابقة، ما يعكس أثر السيطرة على الموارد النفطية والغازية في إعادة الثقة إلى الأسواق ودعم استقرار العملة الوطنية، وهو ما أكده مصرف سوريا المركزي الذي أكد توفر الكتلة النقدية الجديدة بكميات كافية لتلبية احتياجات جميع المحافظات، مشيرًا إلى معالجة أي تحديات لوجستية بسيطة لضمان استمرار عملية الاستبدال بسلاسة ودون أي أعباء على المواطنين.

ويُشير الخبراء إلى أن السيطرة على الحقول النفطية والغازية ليست مجرد خطوة اقتصادية، بل تحمل أبعادًا سياسية وإقليمية، إذ تعيد دمشق إلى موقع القوة في إدارة مواردها الوطنية، وتقوض النفوذ الاقتصادي والسياسي لقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق البلاد، وتضع الولايات المتحدة وتركيا أمام واقع جديد يستدعي إعادة تقييم سياساتهما في المنطقة.

موشيه إلعاد، الخبير الإسرائيلي بالشؤون الشرق أوسطية، اعتبر أن استعادة حقول النفط والغاز “حدث ذو دلالة إقليمية عميقة”، إذ يعزز مركزية الدولة ويعيد ترتيب ميزان القوى الداخلي والإقليمي، ويضع دمشق في موقع قوة يمكنها من إدارة مواردها الوطنية بشكل كامل، بما يعكس قدرة الدولة على إعادة بناء الاقتصاد بعد سنوات طويلة من التدهور في الإنتاج النفطي والغازي، الذي كان قبل النزاع يبلغ نحو 380 ألف برميل يوميًا مع شبكة غاز متكاملة تمتد لحوالي 2600 كيلومتر.

إضافة إلى ذلك، تشمل السيطرة على الموارد حقل الرصافة وصفيان قرب مدينة الطبقة، ما يمكّن الحكومة من تأمين الإمدادات المحلية من الطاقة وتقليل الاعتماد على السوق الدولية، وتحقيق أثر مباشر على استقرار الأسواق والليرة، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية لإعادة الثقة في الاقتصاد الوطني بعد سنوات من الانخفاض الحاد.

هذا وقبل عام 2011، شكّل قطاع الطاقة أحد الركائز الأساسية للاقتصاد السوري، إذ كانت سوريا تنتج نحو 380 ألف برميل نفط يوميًا، وتمتلك بنية تحتية متكاملة للغاز تشمل ثمانية معامل للمعالجة وحوالي 45 محطة تجميع وشبكة نقل تمتد لأكثر من 2600 كيلومتر.

لكن النزاع الطويل أضعف هذه البنية التحتية، وأدى إلى توقف إنتاج النفط والغاز، ما انعكس على استقرار الليرة وأسواق التمويل، وفقدان الدولة لأحد أهم مصادر الإيرادات.

عودة الحكومة للسيطرة على الحقول النفطية والغازية تمثل مؤشرًا حاسمًا على قدرة الدولة على إعادة بناء الاقتصاد، وتأمين الإمدادات المحلية من الطاقة، وتحسين الإيرادات الوطنية، وتعزيز الثقة في الأسواق، مع إعادة السيادة المركزية بعد سنوات من السيطرة شبه الإقليمية على الموارد، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي والسياسي الداخلي والإقليمي.

الحكومة السورية تحمل “قسد” مسؤولية إطلاق سراح عناصر داعش وتؤكد استعادة السيطرة على المرافق الأمنية

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اليوم الاثنين عن فقدان السيطرة على سجن الشدادي في محافظة الحسكة، الذي يضم آلاف السجناء من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي، مشيرة إلى أن الهجمات المتكررة على السجن نفذتها فصائل دمشق، وتمكنت “قسد” من صدها عدة مرات قبل فقدان السيطرة.

وأشار بيان “قسد” إلى أن السجن يقع على بعد نحو كيلومترين فقط من قاعدة التحالف الدولي في المنطقة، إلا أن القاعدة لم تتدخل رغم الدعوات المتكررة، مؤكدةً خروج السجن عن سيطرتها.

وفي وقت لاحق، أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أن وحدات الجيش ستتولى تأمين سجن الشدادي ومحيطه، وتمشيط مدينة الشدادي وما حولها للقبض على السجناء الذين أطلقتهم “قسد” وينتمون لتنظيم داعش. وأكد الجيش أن تسليم السجن والمرافق الأمنية لوزارة الداخلية سيتم فور الانتهاء من عمليات التأمين والتمشيط.

وحملت الحكومة السورية قسد كامل المسؤولية عن إطلاق عناصر داعش من السجن، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة ضبط المنطقة، وأنها ترفض استخدام ملف الإرهاب كورقة ابتزاز سياسي أو أمني تجاه المجتمع الدولي.

وأكدت الحكومة أن مؤسساتها العسكرية والأمنية جاهزة لمكافحة الإرهاب وفق المعايير الدولية المعتمدة، وتأمين كل مراكز الاحتجاز لضمان عدم عودة عناصر داعش إلى الساحة، مشددةً على ضرورة احترام الاتفاق الذي ينص على دمج “قسد” ضمن الجيش السوري والالتزام بوقف إطلاق النار في جميع الجبهات وخطوط التماس.

وفي المقابل، أوضحت “قسد” أن سجن الشدادي بات خارج سيطرتها، وأن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لم يتدخل رغم الدعوات المتكررة، في وقت تستمر فيه التوترات حول ملف دمج “قسد” في مؤسسات الدولة السورية خلال المرحلة الانتقالية.