كشفت التحقيقات عن تورط مواطن ليبي بالتآمر مع موظف في مكتب السجل المدني ذات الرمال، لإصدار ورقة عائلة مزورة تضمنت بيانات غير صحيحة تفيد بانتماء زوجته المصرية وزوجته التونسية إلى الأصل الليبي.
وأظهرت التحقيقات أن المواطن تسلم مستند القيد العائلي المزور، ثم استخدمه في استحصال مبلغ ثلاثة وثلاثين ألفا وأربعمائة دولار من النقد الأجنبي المخصص للأسر الليبية.
وبناء على هذه الوقائع، قرر محقق جرائم تزوير بيانات الأحوال المدنية، ضمن اختصاص مكتب المحامي العام مصراتة، وقف جميع المستخرجات الإدارية ذات الصلة بالقضية.
كما وجّه المحقق بتتبع المنافع المادية المتحصلة من الجريمة، وضبط الموظف المسؤول عن واقعة التزوير، إضافة إلى ضبط جميع المنتفعين من هذا الفعل.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً