أكد مصرف ليبيا المركزي، في بيان توضيحي اليوم، أن دوره في إجراءات الاعتمادات المستندية يقتصر على الجوانب الرقابية والتنظيمية فقط، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، نافياً أن تكون من صلاحياته أو صلاحيات المصارف التجارية منح الاعتمادات المستندية.
وأوضح البيان أن المصرف المركزي لا يشارك في عملية منح الاعتمادات المستندية، حيث أن هذه عملية مصرفية تجارية تتم من قبل المصارف التجارية المرخصة، وفقًا لمعاييرها الائتمانية والمستندية، وأن دور المصرف المركزي يقتصر على تغطية قيمة الموافقات بعد مراجعتها.
كما شدد البيان على أن منح التراخيص أو السجلات التجارية للشركات يتم من قبل الجهات الإدارية المختصة مثل وزارة الاقتصاد والتجارة، وأن المصارف التجارية تتعامل مع طلبات الشركات بناءً على المستندات القانونية والمالية المقدمة فقط.
وبخصوص تحديد احتياجات السوق، أشار المصرف المركزي إلى أن هذه المهمة لا تقع ضمن اختصاصه أو اختصاص المصارف التجارية، وإنما هي من مهام الجهات الحكومية والاقتصادية المختصة، ولا يشمل دور المصرف المركزي في هذا الإطار.
وأشار البيان إلى أن المصرف المركزي قد قام بإحالة البيانات الإحصائية والتقارير المتعلقة بالاعتمادات المستندية إلى الجهات الرقابية والمالية المعنية، مثل هيئات تحصيل الضرائب والرسوم، وذلك لدعم الإجراءات المرتبطة بتحصيل المستحقات الحكومية، ومساعدة هذه الجهات في تحديد احتياجات السوق ورصد الأنشطة الاقتصادية.
وأكد المصرف أن هذه الإجراءات تستهدف الشركات المخالفة للأنظمة والقوانين، وليس القطاع المصرفي، الذي يلتزم بالإطار النظامي المعمول به. كما أشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار سياسة الشفافية والإفصاح التي يلتزم بها المصرف، والتي تم نشر بيانات ومعلومات مماثلة بشأنها في السابق.
واختتم البيان بالإشارة إلى أن مصرف ليبيا المركزي يظل ملتزماً بدوره الرقابي والتنظيمي المنصوص عليه قانونًا، وأن المصارف التجارية تتحمل مسؤولية التقييم الائتماني والمستندي للعملاء، بينما تتحمل الجهات الحكومية الأخرى مسؤولياتها في تنظيم الأسعار، تحديد الكميات، ومنع تهريب السلع.
اترك تعليقاً