الثقافة تكشف الحقائق وتدعو للالتزام بـ«المسؤولية الوطنية»

أصدرت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية، بيانًا حول المكاشفة المالية للوزارة للعام 2025، أكدت فيه التزامها بمبدأ الشفافية وتعزيز الثقة بين المؤسسة والمواطن.

وأوضحت الوزارة أن المخصصات المالية تشمل ديوان الوزارة وكافة الجهات والهيئات التابعة لها، مشيرة إلى أن بيانات المخصصات والمصروفات تُنشر سنويًا على الموقع الرسمي للوزارة، بهدف ترسيخ ثقافة الشفافية المؤسسية وتعزيز الإفصاح وبناء جسور الثقة مع المواطن.

وبعد حصر وتجميع القيم المالية، تبين أن الميزانية التسييرية لديوان الوزارة ضعيفة جدًا مقارنة بحجم العمل والالتزامات التشغيلية والإدارية الملقاة على عاتقه، بينما حصلت بعض الجهات التابعة على مخصصات مرتفعة، ما انعكس سلبًا على ميزانية بقية الجهات، إذ أصبحت محدودة جدًا أو شبه معدومة، مما يعيق أداء مهامها بالشكل المطلوب.

وأشارت الوزارة إلى أنها خاطبت الجهات المعنية سابقًا بشأن مراجعة آلية توزيع القيم المالية بين ديوان الوزارة والجهات التابعة، لضمان العدالة والتوازن وفق حجم الاختصاصات والمسؤوليات، إلا أنها لم تتلق أي إفادة رسمية حتى تاريخه، مما حال دون معالجة هذا الخلل في الوقت الحالي.

كما أكدت الوزارة أن ما يُتداول من معلومات مغلوطة على بعض الصفحات الوهمية في وسائل التواصل الاجتماعي لا يستند إلى بيانات رسمية، ويُعد جزءًا من محاولات التشويش على عمل المؤسسة.

واختتم البيان بالتأكيد على التزام الوزارة بالعمل بكل مسؤولية وشفافية، ومتابعة كافة الإجراءات المالية والإدارية وفق الأطر المعتمدة بما يخدم المصلحة العامة، داعية الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والتحلي بروح المسؤولية الوطنية، حفاظًا على استقرار المؤسسات ودعم المشهد الثقافي الليبي.