عقدت اللجنة المكلفة بدراسة مواد قانون المصالحة الوطنية، والمشكَّلة بموجب قرار مجلس النواب رقم (7)، اليوم الأحد اجتماعها الثاني لمتابعة مناقشة المواد المحالة إليها، وحققت اللجنة تقدمًا ملموسًا في إنجاز جزء كبير من مهامها.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع المواد والفقرات المقترح تعديلها، وقررت تعليق أعمالها الخاصة بتأصيل وتفسير بعض المواد والفقرات، على أن يتم استئنافها واختتامها في الاجتماع المقبل المقرر يوم الأحد 8 فبراير 2026.
ويأتي هذا الترتيب تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي ورفعه إلى مجلس النواب لإقرار ما يتم التوصل إليه، بما يسهم في استكمال جهود المصالحة الوطنية وتنظيم الإجراءات القانونية المرتبطة بالقانون.
وقانون المصالحة الوطنية يُعد أحد الأدوات التشريعية المهمة لتعزيز الوحدة الوطنية وإعادة الاستقرار إلى ليبيا، عبر معالجة قضايا النزاع والتصالح بين الأطراف المختلفة، وضمان الحقوق القانونية للمواطنين.
وتشكل هذه اللجنة جزءًا من مساعي مجلس النواب لضمان صياغة مواد القانون بشكل دقيق ومتوازن قبل عرضه على الجلسة العامة للإقرار النهائي.
