أصدرت إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة الوطنية للنفط تعليمات صارمة تلزم كافة الشركات التابعة والموظفين والمقاولين بالالتزام بإجراءات السلامة الخاصة بالنقل البري وقيادة المركبات، في إطار تعزيز حماية الأرواح والحد من الحوادث.
وجّه مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة عبد السلام عبد الله علي، مراسلة رسمية إلى مديري العموم ومديري إدارات الصحة والسلامة والبيئة بالشركات، أكد فيها حرص رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة على سلامة العاملين، واستنادًا إلى مذكرة رئيس مجلس الإدارة رقم (5858) المؤرخة في 31 ديسمبر 2025، التي شددت على الالتزام بإجراءات السلامة المرورية.
وأشارت المراسلة إلى ضرورة إلزام جميع العاملين في كافة المواقع بجملة من الإجراءات، أبرزها ربط حزام الأمان للسائق والركاب، منع استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، حظر التدخين أو تناول الطعام داخل المركبات، وعدم التنقل خارج نطاق الحقول أو المواقع إلا بعد الحصول على الموافقات المطلوبة وتعبئة نموذج إدارة الرحلة.
كما نصّت التعليمات على إيقاف أي مركبة لا تتوفر فيها شروط السلامة، ومنع قيادة المركبات من قبل غير المخولين أو الموظفين حديثي التعيين إلى حين حصولهم على تصريح قيادة معتمد من الموقع، حتى لو كانوا يحملون رخص قيادة رسمية، إضافة إلى إلزام الشركات بتركيب أجهزة تحديد السرعة في جميع المركبات، وإخضاع المقاولين لنفس الإجراءات.
وشددت المراسلة على التنسيق مع إدارات الأمن الصناعي بالمواقع لتطبيق هذه الإجراءات، وإحالة المخالفين إلى الإدارات القانونية لاتخاذ الإجراءات الرادعة، مع تعميم التعليمات على لوحات الإعلانات وإبلاغ جميع الموظفين والمقاولين بوجوب الالتزام بها، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارًا من 1 فبراير 2026.
وأكدت إدارة الصحة والسلامة والبيئة أن تطبيق هذه التعليمات إلزامي، ولا يقبل أي تهاون أو اجتهاد، مشددة على أن السلامة تمثل “خطًا أحمر” لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف، وأن أي إخلال بها يحمّل المخالف كامل المسؤولية القانونية والإدارية دون استثناء.
