أصدرت حكومة الوحدة الوطنية القرار رقم (55) لسنة 2026، والذي يقضي باعتبار يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026 عطلة رسمية في جميع المؤسسات والمرافق العامة، احتفالاً بالذكرى الخامسة عشرة لعيد الثورة الليبية 2011.
وأشار القرار إلى ضرورة مراعاة طبيعة عمل المؤسسات والمرافق الإنسانية والأمنية، والجهات التي تعمل بنظام الدوام التناوبي، لضمان استمرار تقديم الخدمات الحيوية خلال العطلة.
ويستند القرار إلى نصوص القانون رقم (5) لسنة 2012 بشأن العطلات الرسمية، إضافة إلى الإعلان الدستوري لعام 2011، والاتفاق السياسي لعام 2015، ومخرجات ملتقى الحوار الليبي 2020، إلى جانب قرارات مجلس النواب ومجلس الوزراء السابقة المتعلقة بالدوام الرسمي.
ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، على أن تتولى الجهات المختصة تنفيذه ومتابعة تطبيقه لضمان التزام جميع المؤسسات والهيئات بالقرار.
