أكد حسين الشرع والد الرئيس السوري أحمد الشرع صحة تقارير تحدثت عن احتمال عزل نجليه، ماهر وحازم الشرع، من مناصبهما الرسمية في الدولة.
وقال حسين الشرع إن السلطات تبحث عن بديل لهما بعد انتهاء مهامهما الموكلة إليهما، مشيراً إلى أن نجليه “أدوا ما كلفوا به وخرجوا نظيفي اليد”.
وجاءت هذه التصريحات رداً على تقرير لصحيفة “زمان الوصل”، الذي أشار إلى أن الرئيس أحمد الشرع يخطط لإبعاد شقيقيه عن المناصب الحكومية ضمن ترتيبات إدارية وتنظيمية تهدف إلى إعادة ترتيب الدائرة المقربة من السلطة، وتقليل الانتقادات المتعلقة بالمحسوبية وتضارب المصالح.
ويشغل ماهر الشرع منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية، بينما يتولى حازم الشرع منصب نائب رئيس المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية. وأكدت مصادر مطلعة أن المداولات الجارية تهدف إلى وضع ضوابط قانونية تمنع المسؤولين من الجمع بين أكثر من منصب قيادي، بالإضافة إلى منع تعيين أقرباء الدرجة الأولى للمسؤولين في المواقع السيادية والحساسة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود موسعة لتعزيز كفاءة الإدارة الاقتصادية والسياسية، وسط ضغوط داخلية متزايدة، وإعادة الثقة بالإجراءات الحكومية وتقليل الاحتكاكات المتعلقة بالانتقادات السياسية الداخلية.
الإمارات تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا في لقاء طحنون بن زايد وحازم الشرع
التقى نائب حاكم إمارة أبوظبي ومستشار الأمن الوطني الإماراتي، طحنون بن زايد آل نهيان، شقيق الرئيس السوري ونائب رئيس المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية، حازم الشرع، لمناقشة العلاقات الثنائية بين الإمارات وسوريا وآفاق القطاع الاقتصادي في البلاد.
وقال طحنون بن زايد عبر منشور على منصة “إكس” إنه استعرض مع حازم الشرع “العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وسوريا، وبحث مستجدات القطاع الاقتصادي والتحولات التي يشهدها في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية”.
ويأتي هذا الاجتماع بعد اتصال هاتفي أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان نهاية الشهر الماضي، حيث تناول النقاش سبل دعم سوريا، والمشاركة الإماراتية في جهود إعادة الإعمار، وتعزيز فرص الاستثمار في البلاد.
جدل واسع في سوريا بعد تصريحات المفتي حول أراضي الإصلاح الزراعي
أثارت تصريحات مفتي سوريا، أسامة الرفاعي، بشأن الموقف الشرعي من أراضي الإصلاح الزراعي موجة من الجدل في الأوساط السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل البلاد.
وجاء ذلك بعد قوله إنه “لا يجوز شراء هذه الأرض ولا دخولها ولا التعامل معها ولا التوسط في بيعها، بل ولا يجوز حتى الصلاة فيها”، في إشارة إلى الأراضي التي خضعت لسياسات التأميم والإصلاح الزراعي منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي.
وأبدى عدد من المراقبين تخوفهم من أن يُفهم التصريح باعتباره تمهيدًا لإعادة فتح ملف الملكيات الزراعية التي تمت مصادرتها خلال فترات سابقة، وما قد يترتب على ذلك من تعقيدات قانونية وانقسامات مجتمعية، في ظل انتقال هذه الأراضي عبر أجيال متعددة.
في المقابل، رأى مؤيدون أن المفتي عبّر عن رأي شرعي بحت يستند إلى اجتهاد فقهي، دون أن يعني ذلك تبني أي مسار سياسي أو قانوني لإعادة النظر في السياسات السابقة.
ويُعد ملف الإصلاح الزراعي من أكثر الملفات حساسية في التاريخ الاقتصادي السوري الحديث، نظرًا لتأثيره المباشر على ملكية الأراضي والعلاقات الاجتماعية في الأرياف.
