قدمت أرض الصومال، التي حصلت على اعتراف دولي رسمي من إسرائيل فقط، عرضاً استراتيجياً للولايات المتحدة بنقل قواعدها العسكرية في الشرق الأوسط إلى أراضيها، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانتها الدولية والاقتصادية.
ونقلت حسابات رسمية لأرض الصومال على منصة إكس عن الدعوة الموجهة لواشنطن لنقل بعض المنشآت العسكرية المهمة، مثل قاعدة العديد الجوية في قطر والأسطول الخامس في البحرين، إلى ميناء مدينة بربرة الساحلية، الذي يتمتع بموقع استراتيجي على مدخل البحر الأحمر وبالقرب من مضيق باب المندب.
ولم يقتصر المقترح على الجانب العسكري، بل شمل حزمة امتيازات اقتصادية، تتضمن حقوق استثمار في قطاعات التعدين والطاقة، مع تقديرات بوجود احتياطيات نفطية ضخمة قد تصل إلى خمسة مليارات برميل.
وأكدت سلطات أرض الصومال جاهزية بنيتها التحتية لاستقبال القوات الأمريكية، مشيرة إلى أن الهدف هو كسب اعتراف دولي رسمي يعزز مكانتها السياسية والاقتصادية.
وجاءت هذه المبادرة في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، وتزامنت مع تكثيف أرض الصومال اتصالاتها الدبلوماسية مع واشنطن، بعد تقاربها مع إسرائيل، ما أثار ردود فعل واسعة في العالم العربي.
وفي تصريحات لوكالة فرانس برس الشهر الماضي، قال مسؤول بأرض الصومال إن الإقليم مستعد لمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى معادنه وقواعده العسكرية، أملاً في الحصول على اعتراف دولي.
وأكد خضر حسين عبدي، وزير الرئاسة في أرض الصومال: “نحن على استعداد لمنح الولايات المتحدة حق الوصول الحصري إلى معادننا، كما أننا منفتحون على تقديم قواعد عسكرية لهم”، مشيراً إلى إمكانية السماح بوجود عسكري إسرائيلي.
يذكر أن إسرائيل أصبحت الدولة الوحيدة التي اعترفت بأرض الصومال في ديسمبر 2025، فيما تعتبر مقديشو أن الإقليم جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال، مما أثار موجة غضب واسعة في العالم العربي والإسلامي.
