تابعت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء أبو بكر الكيلاني، خلال اجتماع موسع مع اللجنة المختصة بصندوقي التضامن الاجتماعي والضمان الاجتماعي، سير العمل وآليات تنفيذ البرامج، في إطار تطوير منظومة الدعم الموجهة للفئات المستفيدة، بحسب بيان صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
الاجتماع تناول عددًا من الملفات المرتبطة بالاستحقاقات الاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، مع تركيز خاص على مستوى المعاشات الأساسية للفئات المشمولة، بما يسهم في رفع كفاءة البرامج وتحسين قدرتها على تلبية احتياجات المستفيدين.
وشددت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبو بكر الكيلاني على ضرورة تحديث آليات العمل داخل الصندوقين، مع التوسع في رقمنة الخدمات وتطوير قواعد البيانات، بهدف تعزيز دقة استهداف الفئات المستحقة وضمان العدالة في توزيع المنافع، إلى جانب دعم مستويات الشفافية في إدارة البرامج.
كما أكدت أهمية الاستمرار في تطوير برامج الحماية الاجتماعية ورفع كفاءتها، بما يخفف الأعباء عن الفئات المستحقة ويعزز الاستقرار الاجتماعي، ضمن توجهات حكومة الوحدة الوطنية لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في البلاد.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق جهود وزارة الشؤون الاجتماعية للارتقاء بأداء صندوقي التضامن والضمان الاجتماعي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز فعالية الدعم الموجه للأسر المستفيدة.
وفاء الكيلاني وجمال أبوقرين يبحثان برامج الحماية الاجتماعية وإعادة الإدماج
التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء أبوبكر الكيلاني، بمكتبها، وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، السيد جمال أبوقرين، لتعزيز التنسيق المؤسسي حول أوضاع المهجرين والفئات المتضررة.
وركز اللقاء على تطوير برامج وسياسات وطنية تهدف إلى:
- تحسين الظروف المعيشية والنفسية للمهجرين.
- دعم جهود المصالحة الوطنية عبر برامج إعادة الإدماج وتمكين الأسر المهجرة.
- تعزيز تدخلات الحماية الاجتماعية للفئات الهشة، لضمان شمولية وفاعلية الدعم.
وأكدت الوزيرة أهمية توحيد جهود الجهات الحكومية لتقديم خدمات متكاملة، تعزز العدالة الاجتماعية، وتصون كرامة المواطنين، وتدعم قيم التضامن في هذه المرحلة الحساسة.
