أصدرت مؤسسة خليفة الدولية للأعمال الإنسانية تقريرًا تحليليًا جديدًا بعنوان “منهج تكلفة الاحتياجات الأساسية: تحديد خط الفقر”، كشف عن تباينات كبيرة في تكاليف المعيشة بين مدن ليبيا، حيث سجلت مدينة سبها أعلى تكلفة لسلة الإنفاق مقارنة بكل من طرابلس وبنغازي، ما يعكس اختلاف القدرة الشرائية ومستوى المعيشة بين الأقاليم المختلفة.
واعتمد التقرير على مقاربة الحاجات الأساسية، التي تُعرّف الفقر من خلالها على أنه عجز الأسر عن تغطية الحد الأدنى من السلع والخدمات الضرورية. وقد احتسبت المؤسسة “سلة الحد الأدنى من الإنفاق” وفق المعايير الإنسانية الدولية، لتحديد مستويات الفقر المدقع والمطلق، مع الأخذ في الاعتبار تكاليف الغذاء، السكن، التعليم، والرعاية الصحية.
وحدد التقرير خط الفقر المدقع عند نحو 1250 دينارًا ليبيًا شهريًا للأسرة المكونة من خمسة أفراد، وهو الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة. في حين بلغ خط الفقر المطلق نحو 2700 دينار ليبي شهريًا للأسرة ذاتها، لتغطية الحد الأدنى من الغذاء والخدمات الأساسية.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي تواجه الأسر الليبية وسط ارتفاع تكاليف المعيشة وتقلبات الأسعار.
ويضع التقرير أمام صناع القرار صورة واضحة عن واقع الفقر، داعيًا إلى حلول عاجلة وجذرية لتعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر هشاشة.
في سياق آخر، وجّه الإعلامي الليبي ناظم الطياري انتقادات حادة لتجار الدولار والمضاربين في السوق الموازية، متهمًا إياهم بالسعي المتواصل لإضعاف قيمة الدينار الليبي، الذي وصل مؤخرًا إلى مستويات متدنية.
ووصف الطياري هذه الممارسات بأنها محاولة لضرب العملة الوطنية على حساب المواطن، مؤكدًا أن الأيام المقبلة ستشهد مفاجآت كبيرة ستسعد الليبيين وتضع المضاربين في موقف صعب، وفق موقع المشهد.
وتأتي تصريحات الطياري في ظل استمرار تقلبات سوق العملات، بالتزامن مع تحركات مصرف ليبيا المركزي لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، عبر ضخ سيولة نقدية أجنبية، واستمرار تنفيذ الاعتمادات المستندية، وإلغاء ضريبة شركات الصرافة، مع خطط مستقبلية لفرض آلية جديدة لضبط سعر الصرف.
وتعكس هذه التطورات تأثيرًا مباشرًا على القدرة الشرائية للمواطنين، وسط ترقب واسع لأي إجراءات قد تسهم في استقرار السوق والحد من المضاربات. كما تزيد تصريحات الطياري من حدة الغضب الشعبي، وتضع التوقعات الاقتصادية على المحك في الأشهر المقبلة.
