رحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بتوقيع مجلسي النواب والدولة في ليبيا على الملحق رقم (1) للاتفاق التنموي الموحد، واصفاً هذه الخطوة بأنها تطور مهم يعكس تقدماً في مسار التوافق السياسي والاقتصادي بين الأطراف الليبية.
وأوضح أبو الغيط في بيان رسمي أن هذا التوقيع يمثل امتداداً لمسار العمل المؤسسي الذي انطلق عقب الاتفاق على البرنامج التنموي الموحد في نوفمبر 2025، مؤكداً أن ما جرى يعكس قدرة الليبيين على تجاوز الخلافات وتعزيز الثقة المتبادلة بين مختلف المكونات السياسية.
وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن هذه الخطوة لا تقتصر على بعدها الاقتصادي فقط، بل تحمل دلالات سياسية أوسع، إذ يمكن أن تشكل مدخلاً لتفاهمات أعمق تمهد لإنهاء المراحل الانتقالية الطويلة، والانتقال نحو تسوية سياسية شاملة تعيد الاستقرار إلى ليبيا.
وفي سياق متصل، جدد أبو الغيط تأكيده استعداد جامعة الدول العربية، عبر أجهزتها ومنظماتها المتخصصة، لمواصلة دعم الجهود الوطنية الليبية الرامية إلى تنفيذ البرنامج التنموي الموحد، ومرافقة الليبيين في مسار البحث عن حلول مستدامة للأزمات القائمة.
وأكد البيان أن الجامعة العربية ترى في هذه التطورات فرصة لتعزيز الاستقرار، ودفع مسار التوافق الوطني، بما يسهم في بناء أرضية مشتركة لإدارة الموارد وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ليبيا.
ويأتي هذا الترحيب في ظل تحركات متسارعة داخل المشهد الليبي تهدف إلى توحيد الجهود الاقتصادية وإعادة ضبط إدارة الإنفاق العام، في وقت تتزايد فيه الدعوات الإقليمية والدولية لدعم مسار التسوية السياسية الشاملة.
