أكد أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم أن الشعب السوري يتمتع بحرية كاملة في اتخاذ قراراته، مشيرًا إلى أن سوريا تمر بمرحلة جديدة يحدد مسارها السوريون بأنفسهم، وأن الحزب لا علاقة له بما يجري هناك.
وجاءت تصريحات أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم خلال خطاب متلفز مساء الإثنين، حيث شدد على أن المرحلة الحالية في سوريا شأن داخلي يخص الشعب السوري وقيادته.
وقال نعيم قاسم إن هناك من يعمل على بث ما وصفها بـ«السموم» بهدف خلق توتر بين سوريا ولبنان، محذرًا من محاولات دفع البلدين نحو مواجهة سياسية أو اجتماعية في هذه المرحلة.
وأضاف أن القيادة السورية والشعب السوري يدركان، بحسب تعبيره، أن الولايات المتحدة تسعى إلى خلق أزمات في المنطقة، مشيرًا إلى ضرورة الانتباه إلى هذه التحركات.
وفي سياق متصل، لفت أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم إلى وجود محاولات لإشعال فتنة سنية–شيعية، معتبرًا أن هذه المساعي لن تنجح، ومؤكدًا أن ما يجمع المسلمين السنة والشيعة هو وحدة الموقف والمصير.
سوريا: الشرع يبحث مع رجل أعمال سوري سبل تطوير صناعة النسيج
التقى الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، رجل الأعمال السوري محمد كامل صباغ شرباتي، في لقاء خُصص لبحث صناعة النسيج وسبل تطويرها في سوريا.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن اللقاء تناول واقع قطاع النسيج في البلاد وآفاق تطويره خلال المرحلة المقبلة، في ظل التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
وأشارت الوكالة إلى أن محمد كامل صباغ شرباتي يُعد من أبرز صناعيي النسيج في سوريا، حيث أسس شركة “صباغ شرباتي للغزل والنسيج”، وامتلك أكبر معامل النسيج في البلاد، كما شغل منصب رئيس غرفة صناعة حلب بين عامي 2001 و2007.
وأضافت “سانا” أنه يمتلك نسبة كبيرة من شركة “نورتكس” التابعة لمجموعة صباغ شرباتي، كما أسس شركة “البركة” للغزل، وشارك في تأسيس شركة “سما سوريا”.
وفي الخارج، أسس شرباتي في مصر “الشركة الرباعية للغزل والنسيج والصباغة” في مدينة السادات، والتي تُعد من أكبر معامل النسيج في إفريقيا.
كما تولى رئاسة الاتحاد العربي للصناعات النسيجية ومقره حلب عام 2005، وكان أحد مؤسسي البنك العربي – سوريا، إضافة إلى تأسيسه في فبراير 2026 شركة “ماريا للصناعات الدوائية والطبية المحدودة” في مدينة حلب، والتي صادقت وزارة الاقتصاد والصناعة على تأسيسها.
دعوى قضائية في دمشق لوقف قرار رفع أسعار الكهرباء أمام محكمة البداية المدنية
شهدت العاصمة السورية دمشق تطورًا قانونيًا لافتًا، بعدما أعلن المحامي باسل مانع رفع دعوى قضائية أمام محكمة البداية المدنية العاشرة، مطالبًا بوقف تنفيذ قرار رفع أسعار الكهرباء الصادر عن وزارة الطاقة.
وقال المحامي باسل مانع إنه رفع الدعوى ضد وزير الطاقة محمد البشير بصفته الوظيفية، مطالبًا بإبطال وتعديل شروط عقد الإذعان، إلى جانب وقف تنفيذ القرار رقم /687/ الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2025، والمتعلق برفع تعرفة الكهرباء.
وأوضح مانع أن القرار يفرض، بحسب وصفه، أعباء مالية كبيرة على المواطنين في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها شريحة واسعة من السوريين، خصوصًا النازحين وذوي الدخل المحدود والمستأجرين.
ودعا المحامي جميع المواطنين الذين تصدر فواتير الكهرباء بأسمائهم الشخصية إلى الانضمام إلى الدعوى، مؤكدًا عزمه الاستمرار في الإجراءات القانونية دون تأخير.
وتأتي هذه الخطوة بعد مرور ستة أشهر على تطبيق قرار التعرفة الكهربائية الجديدة، والذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الشعبية، وسط شكاوى من الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة بما يشمل الكهرباء والمحروقات.
تجدد الاشتباكات في ريف السويداء بين قوات حكومية و«الحرس الوطني»
تشهد محاور القتال في محافظة السويداء جنوب سوريا تجددًا في الاشتباكات المتقطعة بين قوات حكومية وفصائل متحالفة معها من جهة، وقوات ما يُعرف بـ«الحرس الوطني» في المحافظة من جهة أخرى.
وأفادت مصادر أهلية في السويداء لقناة روسيا اليوم، بأن الاشتباكات تجددت على محور بلدة تل حديد – منطقة المعامل شمال غرب مدينة السويداء، وسط تصعيد ميداني متكرر خلال الفترة الأخيرة.
ووفق المصادر ذاتها، فقد استخدم الطرفان الأسلحة الرشاشة والثقيلة خلال المواجهات، دون ورود معلومات مؤكدة حتى الآن عن سقوط خسائر بشرية في صفوف أي من الجانبين.
وتشهد محافظة السويداء حالة من التوتر الميداني المتقطع منذ يوليو 2025، عقب اشتباكات بين عشائر بدوية ومجموعات درزية، أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى، وفق مصادر محلية.
تركيا تعيد تشغيل خط سكة حديد بمحاذاة الحدود السورية بعد تأهيل شامل بطول 350 كيلومتراً
أعلنت وزارة النقل والبنية التحتية التركية إعادة تشغيل خط سكة حديد يمتد بمحاذاة الحدود مع سوريا بطول 350 كيلومتراً، وذلك بعد استكمال أعمال تأهيل وصيانة شاملة شملت البنية التحتية والفوقية للخط.
وقال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو إن الأعمال شملت تجديد خطي سكك حديدية رئيسيين بين قرقاميش ونصيبين بطول 325 كيلومتراً، وبين ماردين وشنيورت بطول 25 كيلومتراً، مع إعادة فتحهما أمام حركة القطارات بشكل كامل.
وأوضح أورال أوغلو أن المشروع لم يقتصر على أعمال صيانة اعتيادية، بل تضمن تأهيلاً شاملاً استجاب للاحتياجات المتراكمة خلال السنوات الممتدة بين 2011 و2024، مشيراً إلى استكمال إصلاحات واسعة على طول الخط الحدودي.
وأضاف وزير النقل التركي أن الخط الجديد جُهز ببنية تحتية أكثر قوة ومتانة، بما يرفع من كفاءته التشغيلية، ويعزز قدرة النقل البري والسككي للبضائع، إلى جانب دعم التكامل اللوجستي والإقليمي.
وكانت تركيا وسوريا والأردن قد وقعت في 7 أبريل الجاري مذكرة تفاهم ثلاثية تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاع النقل، خاصة في ما يتعلق بتطوير مشاريع الربط السككي وتحويلها إلى مشاريع تنفيذية.
وأوضح وزير النقل السوري يعرب بدر أن الاتفاق يمهد لإطلاق مشاريع استراتيجية أبرزها إعادة إحياء خط سكة حديد الحجاز، فيما أكد وزير النقل التركي أن تفعيل ما يُعرف بـ«ممر الشرق الأوسط» من شأنه تعزيز حركة التجارة وزيادة عائدات الترانزيت بين الدول.
سوريا تطلق الهوية البصرية الجديدة لمنظومة الإسعاف في إطار تطوير خدمات الطوارئ
أطلقت وزارة الصحة السورية الهوية البصرية الجديدة لمنظومة الإسعاف، خلال فعالية رسمية في دمشق، بحضور وزير الصحة مصعب العلي ومحافظ دمشق ماهر مروان إدلبي، وتشمل التحديثات سيارات الإسعاف والكوادر الطبية.
وجاء الإعلان بالتزامن مع افتتاح غرفة العمليات الخاصة بالقيادة والتحكم والسيطرة في مجمع المجتهد التعليمي في العاصمة دمشق، في خطوة تهدف إلى تطوير أداء الخدمات الإسعافية ورفع كفاءتها.
وأوضح القائمون على المشروع أن غرفة العمليات الجديدة تسهم في تحسين جودة الاستجابة للحالات الطارئة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفرق الطبية، بما ينعكس على سرعة التدخل ودقة إدارة الحالات الإسعافية.
ويأتي هذا التحديث في إطار جهود تطوير منظومة الطوارئ الصحية في سوريا، عبر تحسين البنية التشغيلية وتحديث آليات العمل الميداني والإداري داخل خدمات الإسعاف.
سوريا: جدل واسع بعد إضافة توصيف “عربي سوري” إلى استمارات تجنيس الأكراد
أثار إدراج توصيف “عربي سوري” في استمارات تجنيس الأكراد في سوريا جدلاً واسعاً، وسط اتهامات باعتباره مؤشراً على إعادة إنتاج سياسات إقصاء سابقة، في وقت برزت فيه مطالبات بتصحيح الإجراءات وضمان حياد كامل في ملفات الجنسية.
ووفق ما نقلته تقارير محلية، فقد أعاد هذا الجدل إلى الأذهان حالة الإقصاء التي عاشها الأكراد في سوريا خلال مراحل سابقة، حيث رأى البعض أن ما حدث يمثل امتداداً لسياسات قديمة تتعلق بالهوية والانتماء.
وقال المفكر السوري الكردي وليد طاووز إن إضافة عبارة “عربي سوري” ضمن استمارات التجنيس الخاصة بالأكراد تتعارض مع مضامين المرسوم رقم 13 الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع في يناير الماضي، والذي ينص على تعزيز مفهوم المواطنة بعيداً عن أي تمايزات.
وأوضح طاووز أن ما جرى لا يمكن اعتباره خطأً إدارياً بسيطاً، بل يعكس – بحسب رأيه – إشكالية أوسع تتعلق بتعريف الهوية الوطنية، مشيراً إلى ضرورة الاعتراف بالتنوع القومي داخل سوريا بما في ذلك الوجود الكردي كجزء أساسي من النسيج المجتمعي.
كما أشارت “شبكة ضحايا انعدام الجنسية في الحسكة” إلى أنها وثقت حالات متكررة في مراكز تقديم طلبات الجنسية بمحافظة الحسكة، جرى فيها تسجيل متقدمين أكراد بصفة “عربي سوري”، معتبرة أن ذلك يتناقض مع الهدف الأساسي للمرسوم رقم 13.
وأكدت الشبكة أن منح الجنسية يجب أن يتم ضمن إطار حيادي بالكامل، دون أي تصنيف قسري أو ضمني للهوية القومية أو الثقافية، داعية إلى تصحيح الاستمارات المعتمدة فوراً وإزالة أي توصيفات مسبقة.
كما طالبت الشبكة الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الحقوقية الدولية بمتابعة تنفيذ المرسوم رقم 13 لعام 2026، لضمان عدم انحرافه عن أهدافه المعلنة.
في المقابل، أوضحت مديرية الشؤون المدنية في محافظة الحسكة أن ما تم تداوله حول إدراج توصيف “عربي سوري” يعود إلى أخطاء فردية أثناء تعبئة النماذج من قبل المتقدمين، مؤكدة أن التعليمات الرسمية تنص على كتابة “سوري” فقط في خانة الجنسية، بحسب روسيا اليوم.
وأكد مدير الشؤون المدنية في الحسكة عزيز المحيمد احترام الهوية الكردية باعتبارها جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني السوري، مشيراً إلى تقديم جميع التسهيلات اللازمة للحصول على الجنسية ضمن الأطر القانونية المعتمدة.
كما شدد على أن الحكومة تعمل على طي ملف “المكتومين” الذي خلفه النظام السابق ومعالجة آثاره بشكل نهائي.
وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر المرسوم رقم 13 في يناير الماضي، والذي يقضي بمنح الجنسية السورية لعشرات الآلاف من الأكراد المقيمين في البلاد منذ عقود، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية ومعالجة ملف انعدام الجنسية ضمن إطار قانوني رسمي.
وفي سياق متصل، رأى محللون سوريون أن ما حدث لا يعدو كونه خطأً إدارياً يمكن تصحيحه، محذرين من تضخيمه أو استخدامه لإثارة توترات داخلية، ومؤكدين أن مسار منح الجنسية يمضي في إطار تعزيز دولة المواطنة والمساواة بين جميع السوريين.
وزارة الأوقاف السورية تشدد على ضبط الخطاب الديني عبر وسائل التواصل الاجتماعي
أصدرت وزارة الأوقاف في سوريا تعميما رسميا دعت فيه العلماء والدعاة والقائمين على الشأن الديني إلى الالتزام بضوابط الخطاب الديني عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل تزايد تأثير المنصات الرقمية على الرأي العام والمجتمع.
وأوضحت الوزارة أن الصفحات والحسابات الدينية باتت تمثل منابر دعوية لا تقل أهمية عن المنابر التقليدية، ما يستوجب التقيد بالمعايير المعتمدة في الطرح الديني، بما يضمن الحفاظ على وحدة الخطاب الديني ومنع أي محتوى قد يؤدي إلى إثارة الفتن أو الخروج عن المنهج العام.
وشدد التعميم على ضرورة تحمل المسؤولية في نشر المحتوى الديني، والابتعاد عن أي مضامين من شأنها إثارة الانقسام أو الإساءة، مؤكدا أن الخطاب الديني الرقمي يجب أن يبقى منضبطا ومتماسكا مع الثوابت العامة.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أن مديريات الأوقاف ستتابع المحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية، وستعمل على رصد أي مخالفات، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، في إطار تنظيم الخطاب الديني وتعزيز الانضباط الإعلامي الديني.
