كثّفت وزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تحركاتها الرامية إلى إعادة تنشيط قطاع الإسكان، عبر مسارين متوازيين شملَا بحث استئناف المشاريع المتوقفة، إلى جانب متابعة سير المشروعات الجارية ميدانيًا، ضمن خطة تستهدف تحسين مستوى الخدمات وتوفير وحدات سكنية للمواطنين في مختلف المناطق.
وعقد وزير الإسكان والتعمير المهندس عصام التموني اجتماعًا في العاصمة طرابلس مع مدير عام المصرف الريفي خديجة محمد الغويل، وأمين سر مجلس إدارة المصرف محمود عباس، بحضور مدير عام مصرف الادخار والاستثمار العقاري الحسين حمودة، إضافة إلى مستشاري الوزارة، وذلك وفق بيان رسمي صادر عن الوزارة.
وتركز الاجتماع على مناقشة آليات استئناف تنفيذ مشاريع الإسكان المتوقفة في عدد من المدن والمناطق، من خلال تفعيل حلول تمويلية بالتعاون مع المصارف، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتلبية الطلب المتزايد على السكن.
وأوضحت وزارة الإسكان والتعمير أن هذا التوجه يأتي ضمن إطار أوسع يهدف إلى توحيد الجهود بين المؤسسات المالية والجهات التنفيذية، بما يضمن استكمال المشاريع المتعثرة وتحقيق نتائج عملية تنعكس على الواقع الخدمي.
وفي سياق المتابعة الميدانية، أجرى وزير الإسكان والتعمير زيارة إلى جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، حيث اطّلع على سير المشاريع الجارية ونسب الإنجاز، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه التنفيذ، وطرح حلول عملية لضمان استمرار العمل وفق الخطط المعتمدة.
وخلال اجتماع موسع مع مسؤولي الجهاز، شدد وزير الإسكان والتعمير المهندس عصام التموني على ضرورة رفع وتيرة الأداء، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحسين جودة التنفيذ وتجاوز العراقيل التي تعيق تقدم المشاريع.
ودعا الوزير إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية والانضباط، مؤكدًا أن الهدف الأساسي يتمثل في تحسين مستوى الخدمات وتوفير بيئة سكنية مستقرة تلبي احتياجات المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود حكومية متواصلة لمعالجة تعثر مشاريع الإسكان، وتعزيز كفاءة تنفيذ المرافق العامة، بما يواكب الطلب المتزايد على السكن، ويعكس توجهًا نحو تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة.
