أصدر وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية تعميمًا إداريًا موجّهًا إلى ديوان الوزارة والجهات التابعة، يهدف إلى تنظيم إجراءات العمل وتعزيز الانضباط المؤسسي داخل قطاع المالية.
وأكد التعميم على ضرورة الالتزام الكامل بالتشريعات النافذة، وعدم اعتماد أي إجراء إداري إلا بناءً على مذكرات مستوفية للجوانب القانونية والفنية، مع حظر تمرير أي معاملات لا تستند إلى أساس قانوني واضح.
وشدد الوزير على أهمية التقيد بالتسلسل الإداري المعتمد، وتوثيق جميع الإجراءات بشكل دقيق، إلى جانب الإفصاح عن الملاحظات القانونية والمالية في حينها، مع الالتزام الكامل بتوجيهات الجهات الرقابية المختصة.
وأوضح التعميم أن الالتزام بهذه الضوابط يُعد جزءًا أساسيًا من الواجبات الوظيفية، مؤكدًا أن أي مخالفة لما ورد فيه ستترتب عليها المسؤولية القانونية، في إطار تعزيز الانضباط المؤسسي وضمان سلامة الإجراءات وحسن إدارة المال العام.
