أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استئناف أعضاء مسار المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان ضمن الحوار المُهيكل، يوم الاثنين، جولتهم الثالثة من المداولات المباشرة في العاصمة طرابلس، في إطار جهود دفع التوافق الوطني وترسيخ مبادئ العدالة.
وتركزت جلسات النقاش على واقع العدالة الانتقالية في ليبيا، وعلاقتها بملف المصالحة الوطنية، حيث طُرحت رؤى تهدف إلى صياغة مقاربة متكاملة تحقق التوازن بين المساءلة وجبر الضرر، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويدعم مسار التعافي الوطني.
كما تناول المشاركون المبادرات القائمة في هذا الإطار، مع بحث آليات تطويرها ورفع كفاءتها، لضمان تحقيق انتقال ديمقراطي يستند إلى احترام حقوق جميع الليبيين دون استثناء.
وخلال الاجتماعات، قدم فريق البعثة إحاطة لأعضاء المسار حول نتائج استطلاع «اعطي رأيك»، الذي شارك فيه نحو 6000 شخص، حيث أبرزت النتائج قضايا محورية تتعلق بحقوق الإنسان والمصالحة الوطنية، إلى جانب ملفات أخرى ذات صلة، بهدف إدراجها ضمن أولويات جدول أعمال الحوار.
وتوفر هذه النتائج مؤشرات واقعية تعكس توجهات المواطنين، ما يدعم مسار النقاش ويسهم في بلورة توصيات تستجيب لتطلعات الشارع الليبي.
ومن المنتظر أن يعمل أعضاء المسار، مع نهاية الأسبوع، على إعداد حزمة من التوصيات العملية القابلة للتنفيذ، تمهيدًا لعرضها خلال الاجتماع الحضوري النهائي المرتقب عقده الشهر المقبل.
ويأتي هذا الحوار المُهيكل ضمن الجهود التي تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدعم المسار السياسي، حيث يمثل ملف المصالحة الوطنية أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق الاستقرار المستدام في البلاد.
