أصدر وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد صالح أبوفنة القرار رقم (180) لسنة 2026، القاضي بتشكيل لجنة مختصة تتولى مهام ترشيح المراقبين الماليين ومساعديهم للعمل في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج.
ويهدف القرار إلى تنظيم آلية الترشيح بما يضمن إتاحة الفرص بشكل متكافئ بين الموظفين، مع اعتماد معيار الكفاءة والقدرة المهنية كعنصر أساسي في عملية الاختيار، وفق ما نصت عليه الوثيقة الرسمية.
وبحسب القرار، تضم اللجنة عددًا من مسؤولي وزارة المالية ومراقبي الخدمات المالية في عدد من المدن الليبية، وتعمل تحت إشراف وكيل وزارة المالية لشؤون المراقبات، مع تعيين مدير إدارة المراقبين الماليين مقررًا للجنة.
كما حدد القرار آلية توزيع الترشيحات على الوظائف الشاغرة، بحيث تخصص نسبة 70% من إجمالي الوظائف بناءً على ترشيحات اللجنة، تُقسم بواقع 60% لموظفي ديوان وزارة المالية و40% لموظفي المراقبات ومكاتب الخدمات المالية، فيما تخصص 20% لترشيحات رئيس مجلس الوزراء، و10% لترشيحات وزير المالية.
وأكد القرار أن جميع الترشيحات تخضع لمعايير وضوابط محددة مسبقًا، ولا يتم اعتماد أي ترشيح إلا بعد التحقق من استيفاء الشروط المعتمدة من اللجنة المختصة.
ونص القرار أيضًا على أن اللجنة تعقد اجتماعات دورية شهرية على الأقل، مع إمكانية عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة، على أن تكون قراراتها صادرة بأغلبية الأصوات، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس اللجنة.
وشدد القرار على سرية أعمال اللجنة بشكل كامل، ومنع تداول أي معلومات أو بيانات تتعلق بمداولاتها، إلا بإذن كتابي من وزير المالية، في إطار حماية الإجراءات التنظيمية وضمان نزاهة العمل.
كما تضمن القرار تنظيمًا تفصيليًا لآلية إدارة الاجتماعات، وإعداد المحاضر، ومتابعة الالتزام بالحضور، مع منح وزير المالية صلاحية استبدال أي عضو يتغيب عن الاجتماعات لثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود وزارة المالية لتنظيم آليات اختيار الكوادر المالية الموفدة إلى الخارج، وتعزيز معايير الشفافية والكفاءة في التعيينات المرتبطة بالبعثات الدبلوماسية.
