باشرت بلدية صبراتة في ليبيا تفعيل منظومة المرصد الوطني للأسعار، وذلك في إطار تنفيذ مخرجات اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة مع البلديات المنعقد بتاريخ 20 أبريل 2026، ضمن خطة حكومية تهدف إلى تعزيز تنظيم السوق ومتابعة حركة الأسعار بشكل أكثر دقة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن توجه وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، لتحديث آليات رصد الأسعار في الأسواق المحلية، من خلال إدخال وتحديث البيانات بشكل منتظم عبر منظومة إلكترونية تشمل محلات الجملة والتجزئة.
وتهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة متابعة الأسعار، وتحسين القدرة على رصد أي اختلالات أو تذبذبات في السوق، بما يتيح التعامل معها بشكل أسرع وأكثر فاعلية.
وتندرج بلدية صبراتة ضمن المرحلة الأولى من المشروع، التي تشمل 23 بلدية على مستوى البلاد، في إطار خطة لإنشاء قاعدة بيانات موحدة تساعد في تنظيم السوق وتعزيز الشفافية في حركة الأسعار.
وتسعى هذه المنظومة إلى دعم جهود الدولة في حماية المستهلك، من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة تساعد الجهات المختصة على اتخاذ القرارات المناسبة لضبط السوق ومنع أي تجاوزات سعرية.
ودعت الجهات المعنية بقية البلديات إلى الإسراع في الانضمام إلى تنفيذ مخرجات الاجتماع، بما يضمن توسيع نطاق المشروع وتحقيق أهدافه الرامية إلى تعزيز استقرار السوق المحلي.
