أعلنت مجموعة “حنظلة” السيبرانية الإيرانية تمكنها من الحصول على معلومات وصفتها بالسرية تخص 400 ضابط رفيع في البحرية الأمريكية، ضمن عملية أطلقت عليها اسم “الموت المبكر”.
وأوضحت المجموعة أن هذه البيانات جرى سحبها قبل ساعات من إحدى القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج، مشيرة إلى أن الضباط المعنيين ينتشرون في نطاق عملياتي واسع داخل المياه الإقليمية للخليج.
وذكرت أن المعلومات المسربة تتضمن تفاصيل دقيقة حول الرتب العسكرية والوحدات العملياتية التي ينتمي إليها هؤلاء الضباط، في خطوة تعكس تصعيدًا في النشاط السيبراني المرتبط بالتوترات الإقليمية.
وأكدت “حنظلة” أن هذه الخطوة تتجاوز إطار التحذير التقليدي، مشيرة إلى امتلاكها القدرة على رصد ومراقبة تحركات الأسطول الأمريكي في المنطقة.
وأضافت في رسالتها أن جميع التحركات البحرية تخضع للرصد، في إشارة إلى ما وصفته بقدرتها على تتبع السفن والقواعد والمسارات العسكرية.
وبحسب ما أعلنته المجموعة، جرى إرسال تحذيرات مباشرة إلى الهواتف المؤمنة للضباط المستهدفين، تضمنت رسالة مفادها أن استمرار ما وصفته بالتصعيد سيقود إلى عواقب خطيرة، معتبرة أن البحر لم يعد بيئة آمنة لهم.
التلفزيون الإيراني: مضيق هرمز تحت سيطرة طهران ومشروع الحرية الأمريكي لم يحقق أهدافه
أفاد التلفزيون الإيراني أن مضيق هرمز لا يزال خاضعًا لسيطرة السلطات الإيرانية، مؤكدًا أن ما يُعرف بمشروع الحرية الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يحقق النتائج المعلنة.
وأوضح التقرير أن بيانات صادرة عن مراجع رسمية مختصة بالملاحة البحرية الدولية أظهرت أن المضيق بقي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تحت السيطرة الإيرانية، دون تسجيل تغييرات مرتبطة بالمبادرة الأمريكية.
وأشار إلى أن إعلان القوات البحرية الأمريكية إنشاء ممر عبور جديد في مضيق هرمز لم ينعكس على حركة الملاحة، حيث لم تسجل بيانات التتبع عبر الأقمار الصناعية عبور أي سفينة ضمن هذا المسار حتى الآن، بينما لم يتم تأكيد الأنباء المتداولة حول مرور سفينة تابعة لشركة ميرسك.
وأضاف التقرير أن معهد HFI Research، المتخصص في تحليل بيانات أسواق النفط والغاز، أشار إلى أن السفن لم تُقدم على اختبار عبور المضيق في ظل الظروف الحالية، ما يعكس حالة الحذر في حركة الملاحة.
عراقجي: لا حل عسكري لأزمة مضيق هرمز وتحذيرات من الانجرار إلى “مستنقع”
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن التطورات الجارية في مضيق هرمز أثبتت، بحسب تعبيره، أنه “لا يوجد حل عسكري للأزمة”، في إشارة إلى التوتر المتصاعد في المنطقة البحرية الحيوية.
ووصف عراقجي العملية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت اسم “مشروع الحرية” بأنها “مشروع الجمود”، معتبرًا أنها لم تحقق أي تقدم فعلي في معالجة الأزمة.
وحذر وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة والإمارات من الانجرار إلى ما وصفه بـ”مستنقع”، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن المحادثات الجارية تشهد تقدمًا بوساطة باكستان.
ممثل المرشد في مجلس الدفاع الإيراني يهدد برد يتجاوز قدرة الولايات المتحدة على التحمل
أكد ممثل المرشد في مجلس الدفاع الإيراني علي أكبر أحمديان أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر نفسها “ملاذًا آمنًا”، مشددًا على أن أمن البلاد مبدأ غير قابل للتفاوض أو المساومة.
وقال أحمديان، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن “ثمن قرار العدو سيتجاوز حدود تحمله”، في إشارة إلى الولايات المتحدة، مضيفًا أن أي مواجهة محتملة ستترك آثارًا تتجاوز الحسابات التقليدية.
وأوضح أن ما وصفه بـ”العمليات المعقدة وغير المتكافئة في أعماق البحار” من شأنه أن يغير موازين القوى، معتبرًا أن التداعيات ستكون واسعة على الأطراف المقابلة.
وأضاف أن هذه التصريحات لا تأتي في إطار التحذير فقط، بل تعكس – بحسب تعبيره – واقعًا محتملًا في حال استمرار التصعيد.
نائب الرئيس الإيراني: لا نسعى إلى الحرب لكن ردنا سيكون حاسما إذا فُرضت علينا
أكد نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن بلاده لا تسعى إلى الدخول في أي حرب، لكنها سترد بحسم في حال فُرضت عليها المواجهة، مشددًا على أن إدارة مضيق هرمز تُعد حقًا أصيلًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني اليوم الاثنين، حيث استعرض عارف الأوضاع العامة في البلاد وأولويات الحكومة بعد شهرين من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي، بحسب ما نقلته وكالة “إرنا” الإيرانية.
وقال عارف إن ما وصفه بـ”المشروع المعادي” كان يهدف إلى زعزعة الاستقرار وإحداث انقسام داخلي، إلا أنه فشل نتيجة ما اعتبره نهج الدولة القائم على تعزيز الوحدة الوطنية.
وأضاف أن الحكومة الإيرانية اعترفت لأول مرة بضحايا أحداث يناير، وهو ما ساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وإفشال خطط الخصوم، وصولًا إلى ما وصفه بـ”حرب رمضان” في 28 فبراير، التي عززت الوحدة الداخلية.
وأشار إلى دور الشعب الإيراني في تلك المرحلة، مؤكدًا أن المواطنين لعبوا دورًا محوريًا من خلال استمرار وجودهم ودعمهم للدولة، معتبرًا أنهم “صانعو المشهد الأساسي” في تلك الأحداث.
كما أشاد عارف بدور القوات المسلحة الإيرانية في التصدي للهجمات، مشيرًا إلى أن ذلك انعكس على المعادلات الدولية وأضعف ما وصفه بمرحلة الأحادية والاعتماد على العقوبات.
وتطرق إلى إدارة البلاد خلال فترة الحرب، موضحًا أنها اعتمدت على ما سماه “اقتصاد المقاومة”، مع استمرار تنفيذ خطط التنمية، إلى جانب دعم مسار العلوم والتكنولوجيا وتوفير بيئة مناسبة للنخب.
وفي الشأن الاقتصادي، شدد نائب الرئيس الإيراني على أولوية استقرار معيشة المواطنين وضبط الأسواق، مع التركيز على مواجهة الاحتكار والاستغلال، مؤكدًا ضرورة التعامل مع هذه القضايا بحزم وإجراءات قانونية رادعة.
كما أشار إلى جهود إعادة الإعمار في المناطق المتضررة، مؤكدًا بدء عمليات ترميم الوحدات السكنية والتجارية، إلى جانب العمل على استعادة استقرار قطاع الطاقة والصناعة.
واختتم عارف تصريحاته بالتأكيد على أهمية تعزيز التماسك الوطني، وتوسيع التواصل بين المسؤولين والمواطنين، مع استمرار الحكومة في إعطاء أولوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام.
قاليباف: معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز وإيران لم تبدأ بعد
أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن “معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز”، في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة المرتبطة بالملاحة البحرية وأمن الطاقة.
وقال قاليباف، عبر حسابه على منصة “إكس”، إن الولايات المتحدة وحلفاءها عرضوا أمن الملاحة البحرية ونقل الطاقة للخطر، متهمًا إياهم بخرق وقف إطلاق النار وفرض حصار، ومضيفًا أن “شرّهم سيتلاشى”.
وأشار إلى أن استمرار الوضع الحالي لم يعد مقبولًا بالنسبة للولايات المتحدة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن إيران “لم تبدأ بعد”، في إشارة إلى احتمال تصعيد غير معلن في المرحلة المقبلة.
الجزائر تؤكد لإيران دعمها لحل الصراع في الخليج عبر المسار الدبلوماسي
أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف لنظيره الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي، قناعة الجزائر الراسخة بضرورة حل الصراع في منطقة الخليج عبر المسار الدبلوماسي، بعيدًا عن التصعيد العسكري.
ووفق بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، جرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات الدبلوماسية، بهدف إنهاء التوتر القائم في المنطقة.
وشدد عطاف على أهمية تكثيف الجهود الدولية والإقليمية من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل يضع حدًا نهائيًا للتصعيد، ويجنب المنطقة تداعياته السلبية.
كما أعرب عن أمل الجزائر في تثبيت وقف إطلاق النار القائم وتعزيزه، بما يمهد لإطلاق مسار سياسي مستدام يضمن استقرار المنطقة ويحقق شروط السلام الدائم.
مسؤول إيراني: الحصار البحري الأمريكي لا يؤثر على الزراعة وإيران تؤمن 90% من احتياجاتها
أكد نائب رئيس لجنة الزراعة في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي رضا عباسي أن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة لا يؤثر على القطاع الزراعي في البلاد، مشيرًا إلى أن الطرف الآخر يتكبد خسائر أكبر نتيجة إغلاق مضيق هرمز.
وأوضح عباسي أن الموقع الجغرافي لإيران وتنوع مناخها يتيحان إنتاج مجموعة واسعة من السلع الأساسية والمنتجات الزراعية على مدار العام، لافتًا إلى أن موسم حصاد القمح يمتد لنحو ستة أشهر.
وأضاف أن التوقعات تشير إلى تسليم ما بين 10 و11 مليون طن من القمح إلى الحكومة خلال الموسم الحالي، في حال عدم حدوث آفات أو أمراض غير متوقعة، مؤكدًا أن الظروف المناخية والأمطار تدعم تحقيق هذا المستوى من الإنتاج دون صعوبات في توفير القمح.
وأشار إلى أن تأمين أكثر من 90% من الاحتياجات الزراعية محليًا يقلل من تأثير الحصار البحري، معتبرًا أن تداعيات إغلاق مضيق هرمز ووقف تصدير النفط والطاقة والأسمدة الكيماوية تلحق ضررًا أكبر بالطرف المقابل.
وفي سياق اقتصادي متصل، قال رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي إن بعض الأطراف تستغل الظروف المرتبطة بالحرب، موضحًا أن الجهات المختصة تعمل على إدارة الوضع واحتواء هذه الممارسات.
وأضاف أن مستويات الأسعار الحالية غير مقبولة، مرجعًا ارتفاعها إلى التوترات الراهنة، مع توقعات باتجاه الأسواق نحو الاستقرار التدريجي خلال الفترة المقبلة.
موقع يرصد ارتفاع الإنفاق الأمريكي على الصراع مع إيران إلى أكثر من 70 مليار دولار
أظهرت بيانات صادرة عن موقع iran-cost-ticker.com أن حجم الإنفاق الأمريكي المرتبط بالصراع مع إيران تجاوز 70 مليار دولار حتى الآن، رغم تأكيدات رسمية أمريكية تفيد بانتهاء العمليات.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرها الموقع، فإن التكاليف التقديرية بلغت نحو 70.9 مليار دولار، مع استمرار ارتفاعها نتيجة التكاليف التشغيلية والعسكرية المرتبطة بالعمليات.
وتأتي هذه الأرقام في ظل تباين واضح بين التقديرات المختلفة حول حجم الإنفاق الفعلي، حيث صرح القائم بأعمال مدير الشؤون المالية في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جولز هيرست خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب بأن التكلفة وصلت إلى نحو 25 مليار دولار فقط.
في المقابل، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر مطلعة أن التقديرات الحقيقية أقرب إلى ما بين 40 و50 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذه التكاليف تشمل إعادة تأهيل المنشآت العسكرية الأمريكية واستبدال المعدات المتضررة.
