أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، تسجيل مؤشرات اقتصادية تحسنًا ملموسًا في مستويات الأسعار، عقب تطبيق سياسات الإنفاق التنموي الموحد، وذلك بعد موجة ارتفاع شهدتها الأسواق مع بداية شهر أبريل، وفق بيانات الوزارة.
وأوضحت المؤشرات أن الأسعار ارتفعت في مطلع أبريل بنسبة تقارب 35% مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، قبل أن تبدأ في التراجع تدريجيًا بعد اعتماد آلية الإنفاق التنموي الموحد.
وبحسب البيانات، سجلت الأسعار انخفاضًا أوليًا بنسبة 9% بتاريخ 23 أبريل، لترتفع نسبة التراجع الإجمالية إلى نحو 17% قبل 3 مايو، في مؤشر على تحسن تدريجي في استقرار السوق.
وعلى مستوى القطاعات، أظهرت البيانات انخفاضًا في أسعار اللحوم بنسبة 37%، والحبوب بنسبة 32%، والأعلاف بنسبة 27%، فيما تراجعت أسعار المواد الغذائية والإلكترونيات بنسبة 17% لكل منهما.
كما سجلت أسعار المعادن والذهب انخفاضًا بنسبة 16%، في حين تراجعت مواد البناء بنسبة 9%، ما يعكس تفاوتًا في استجابة القطاعات المختلفة للمتغيرات الاقتصادية.
وفي ما يتعلق بخطة الوزارة، أوضحت أن الإجراءات الجارية تشمل تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز سياسات حماية المستهلك، والعمل على تحسين مستوى المعيشة.
كما تتضمن المراحل اللاحقة معالجة التنافسية الجمركية في الموانئ، ومعايرة الأجهزة في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تنظيم عمليات التفتيش في مرافئ التصدير، في إطار خطة أوسع لضبط السوق وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن هذه المؤشرات تعكس بداية تأثير السياسات المالية الجديدة، بما يدعم جهود تحقيق استقرار تدريجي في الأسعار وتحسين الأداء الاقتصادي العام في البلاد.
