تابعت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية وفاء أبو بكر الكيلاني، أعمال لجنة دراسة زيادة معاشات المتقاعدين والمعاشات الأساسية، وذلك خلال اجتماع عقدته مع وكيل عام وزارة الشؤون الاجتماعية علي الناضوري، بصفته رئيس اللجنة المكلفة بالملف، لمراجعة ما تم إنجازه ومتابعة سير العمل.
وجاء الاجتماع بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، حيث استعرضت اللجنة الإجراءات المتخذة لدراسة أوضاع مستفيدي المعاشات الأساسية والضمان الاجتماعي، في إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير برامج الدعم للفئات المستحقة.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية خلال الاجتماع أهمية الإسراع في استكمال أعمال اللجنة، مشددة على أن المتقاعدين ومستفيدي المعاشات الأساسية يمثلون من الفئات ذات الأولوية في برامج الدعم، نظرًا لاحتياجاتهم المعيشية، بما يسهم في تحسين مستوى الدخل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وفي سياق متصل، تابعت الكيلاني مع مدير عام منحة الزوجة والأبناء حمزة الكراتي إجراءات تجهيز وصرف الربع الثاني من منحة الزوجة والأبناء لعام 2026، ضمن متابعة الوزارة المستمرة لضمان انسيابية صرف المنحة وفق الإجراءات المعتمدة.
وأكدت الوزيرة حرص الوزارة على استكمال الإجراءات الفنية والإدارية في أقرب وقت ممكن لضمان وصول المنحة إلى مستحقيها، مشيدة بالدعم الحكومي المتواصل لهذا البرنامج الاجتماعي.
ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 193 لسنة 2026، الذي كلف وزارة الشؤون الاجتماعية باستكمال إجراءات صرف مستحقات الربع الثاني، في إطار دعم برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المعيشي للأسر الليبية.
وتُعد منحة الزوجة والأبناء من أبرز برامج الدعم الاجتماعي في ليبيا، حيث تستهدف التخفيف من الأعباء المعيشية على الأسر، مع استمرار العمل على تطوير آليات تنفيذها لضمان وصول الدعم إلى كافة المستحقين في مختلف المناطق.
