اختُتمت في العاصمة التونسية أعمال اجتماعات اللجنة الجمركية الليبية التونسية المشتركة، التي انعقدت يومي 20 و21 مايو 2026، لبحث سبل تعزيز التعاون الجمركي بين البلدين وتطوير آليات التنسيق المشترك بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وانسياب البضائع عبر المنافذ الحدودية.
وترأس الجانب الليبي في الاجتماعات مدير عام مصلحة الجمارك الليبية المكلف اللواء موسى علي محمد، بمشاركة عدد من مديري الإدارات المختصة، فيما ترأس الجانب التونسي المدير العام للديوانة التونسية، بحضور مسؤولين وخبراء من الجانبين.
وشهدت الاجتماعات مناقشة عدد من الملفات الفنية والتنظيمية ذات الاهتمام المشترك، شملت اعتماد شهادات المنشأ الإلكترونية، وإعادة تفعيل المنفذ الجمركي المشترك، وتعزيز آليات مكافحة التهريب والغش التجاري، إضافة إلى دعم التنسيق الأمني وتبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين.
واتفق الجانبان على توسيع مجالات التعاون في برامج التدريب والتأهيل الجمركي، ومواصلة التنسيق لتسهيل حركة الشاحنات والبضائع، بما يعزز كفاءة العمل الجمركي ويرفع مستوى الانسيابية في المعابر الحدودية.
وفي سياق متصل، شاركت السفارة الليبية لدى تونس في أعمال الاجتماعات، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والخدمية.
وأكد الطرفان أهمية استمرار التنسيق الجمركي بين ليبيا وتونس، بما يدعم حركة التجارة البينية ويعزز المصالح المشتركة، في ظل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية المتنامية بين البلدين، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه حركة النقل والتبادل التجاري عبر المنافذ الحدودية.
