أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة عن مدينة الزاوية، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، رفضهم لما يُعرف بـ”مبادرة بولس”، معتبرين أنها لا تعبر عن الإرادة الوطنية الليبية ولا تنسجم مع المسارات السياسية التي يجب أن تنطلق من توافق الليبيين أنفسهم بعيداً عن أي محاولات للتأثير على القرار الوطني أو توجيهه من خارج الإرادة الشعبية الليبية.
وأكد البيان، أن الموقعين عليه يرفضون أي مبادرات أو مقترحات تُطرح خارج الأطر الرسمية المعترف بها، أو تتجاوز المؤسسات الوطنية الليبية واختصاصاتها الدستورية والسياسية.
وشدد الأعضاء على أن ليبيا دولة مستقلة كاملة السيادة، وأن القرار الوطني حق أصيل للشعب الليبي وحده، ولا يقبل الوصاية أو التدخل أو فرض الحلول من أي جهة كانت، مؤكدين أن أي مسار سياسي يتعلق بمستقبل البلاد يجب أن يستند إلى إرادة ليبية حرة وحوار وطني شامل يراعي وحدة الوطن ويحفظ مؤسساته.
وأوضح البيان أن أي تسوية سياسية أو مبادرة تتعلق بمستقبل الدولة الليبية لن تحظى بالشرعية أو القبول الشعبي إلا إذا انطلقت من توافق وطني حقيقي، واحترمت سيادة الدولة ووحدة أراضيها وثوابتها الوطنية، بعيداً عن الضغوط أو الإملاءات الخارجية أياً كان مصدرها.
كما دعا الموقعون جميع القوى الوطنية والمؤسسات الرسمية إلى التمسك بالوحدة الوطنية وتغليب المصلحة العليا للبلاد، والعمل المشترك من أجل الوصول إلى حل ليبي ليبي يحقق الاستقرار ويحفظ سيادة الدولة ويصون كرامة المواطن.
وجاء البيان موقعاً من عدد من أعضاء مجلس النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة عن مدينة الزاوية، مؤكداً أن أبناء ليبيا هم أصحاب الحق الحصري في رسم مستقبل وطنهم وتحديد خياراتهم السياسية عبر مؤسساتهم الوطنية الشرعية، وأن أي التفاف على هذا الحق مرفوض بشكل كامل.
