شاركت لجنة شؤون الخدمات بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا في الاجتماع الذي نظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لعرض التقرير النهائي للمرحلة الأولى من مشروع تقييم ومتابعة القطاعين الصحي والتعليمي الخاص، بحضور رئيس اللجنة الدكتور العجيلي أبوسديل، وعضوي اللجنة الأستاذ فتحي الشريف والأستاذ أحميده الدالي، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارتي الصحة والعمل وممثلي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض النتائج النهائية للمرحلة الأولى من المشروع، والتي ركزت على تقييم المصحات الإيوائية الخاصة الواقعة ضمن نطاق طرابلس الكبرى، في إطار متابعة مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة داخل مؤسسات القطاع الصحي الخاص.
كما ناقش المشاركون خطة المرحلة الثانية من المشروع، والتي تتجه إلى توسيع نطاق العمل ليشمل مناطق جديدة داخل ليبيا، مع إدراج تخصصات طبية وتعليمية إضافية، بما يرفع من شمولية التقييم ويعزز دقة عمليات المتابعة والرقابة.
وأكد الحاضرون أهمية المشروع باعتباره أحد المسارات الهادفة إلى دعم الشفافية وتعزيز مبادئ الحوكمة داخل مؤسسات القطاع الخاص، إضافة إلى دوره في تطوير جودة الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة للمواطنين.
وشدد المشاركون على أن مخرجات المشروع تسهم في تحسين مستوى الرعاية والخدمات العامة، عبر تعزيز أدوات الرقابة وتطوير معايير الأداء داخل المؤسسات الخاصة، بما ينعكس بشكل مباشر على حقوق المواطنين وجودة الخدمات.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود مؤسسية تهدف إلى رفع كفاءة القطاع الخاص في ليبيا، وتعزيز الالتزام بالمعايير المهنية والتنظيمية، بما يدعم تطوير منظومة الخدمات الصحية والتعليمية في مختلف المناطق.
