وجّه نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني مراسلة رسمية إلى كل من النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، بشأن ما أُثير حول قرار يتعلق بإعفاء وتعيين رئيس جهاز المخابرات العامة.
وأكد الكوني في مراسلته، المؤرخة بتاريخ 29 يونيو 2016، أنه لم يوافق ولم يوقع على أي قرار بهذا الخصوص، مشددًا على أن أي قرار ينسب إلى المجلس الرئاسي في هذا الشأن لا يستند إلى الأساس القانوني اللازم لصدوره.
وأوضح أن القرارات المتعلقة بالمجلس الرئاسي يجب أن تصدر عن المجلس مجتمعًا وفقًا لأحكام الاتفاق السياسي، معتبرًا أن ما جرى لا يحقق هذا الشرط الجوهري، وبالتالي لا يترتب عليه أي أثر قانوني.
وحذّر الكوني من اتخاذ أي إجراءات تنفيذية بناءً على هذا القرار، خاصة ما يتعلق بتعديل أو تغيير المخولين بالتوقيع على الحسابات المالية الخاصة بجهاز المخابرات العامة، محذرًا من ما قد يترتب على ذلك من آثار قانونية وصفها بالجسيمة.
كما أشار إلى أن أي تصرف في الأموال العامة أو الحسابات المالية للجهاز استنادًا إلى قرار “معدوم قانونيًا”، وتمكين غير ذي صفة من إدارتها، يعد — بحسب نص المراسلة — جريمة صريحة تستوجب المساءلة القانونية.
ودعا الكوني النائب العام إلى التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المال العام ومنع أي تجاوزات مرتبطة بهذا الملف.
