عقدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعًا تشاوريًا موسعًا بهدف ضبط آلية العمل بين إدارة القطاع الخاص وصندوق التأمين الصحي ومركز طب الطوارئ، وذلك في إطار جهودها لتوحيد أسعار الخدمات الطبية في القطاع الصحي الخاص والحد من الأعباء المالية على المواطنين.
وشهد مقر إدارة القطاع الصحي الخاص بوزارة الصحة انعقاد الاجتماع التشاوري الموسع الذي ضم إدارة القطاع الصحي الخاص، وصندوق التأمين الصحي العام، ومركز طب الطوارئ والدعم، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق المؤسسي بين هذه الجهات.
وتم خلال الاجتماع بحث وضع آلية عمل مشتركة وموحدة بين الأطراف المشاركة، تتولى دراسة وتحديث أسعار الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها مزودو الخدمة في القطاع الصحي الخاص.
كما ناقش المجتمعون مراجعة الأسعار الحالية وإعادة تقييمها بدقة بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي في البلاد، مع العمل على تقليص الفروقات الكبيرة في أسعار الخدمات بين المصحات والمراكز الطبية الخاصة المختلفة، بما يضمن مزيدًا من العدالة في التسعير.
وأكدت وزارة الصحة الليبية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطتها الرامية إلى تنظيم القطاع الصحي الخاص، وحماية المواطن من تذبذب الأسعار، والتوجه نحو صيغة موحدة وعادلة لتسعير الخدمات العلاجية، مع ضمان جودة الخدمة وتناسبها مع الظروف المعيشية.
وتأتي هذه التحركات في ظل تزايد الشكاوى من تفاوت أسعار الخدمات الطبية داخل القطاع الخاص في ليبيا، وغياب مرجعية موحدة للتسعير، ما دفع وزارة الصحة إلى الدفع نحو سياسات تنظيمية مشتركة بين الجهات المعنية لضبط السوق الصحي وتحقيق استقرار في كلفة العلاج.
