بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور سهيل بوشيحة، مع وزير الصناعة الفلسطيني عرفات عصفور، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين ليبيا وفلسطين، وتوسيع مجالات الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية في البلدين.
وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية أن اللقاء تناول آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة، إلى جانب بحث فرص تفعيل التعاون المشترك بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري وفتح مجالات جديدة أمام الشراكات الاقتصادية.
وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية البناء على العلاقات الأخوية التي تجمع ليبيا وفلسطين، والعمل على تطوير أوجه التعاون الاقتصادي والصناعي بما يحقق نتائج عملية تدعم التنمية المستدامة وتعزز الروابط بين الشعبين.
وشدد الطرفان على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات الاقتصادية والصناعية في البلدين، بما يساهم في تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المتاحة، إلى جانب دعم المشاريع المشتركة التي تخدم الاقتصادين الليبي والفلسطيني.
ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى توسيع التعاون العربي المشترك، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين ليبيا وفلسطين، بما يدعم فرص النمو ويفتح مسارات جديدة للتنمية في مختلف القطاعات.
ليبيا تستعد لإطلاق نظام رقمي موحد للتجارة الخارجية لتسريع المعاملات وتعزيز الشفافية
تابع وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور سهيل بو شيحة، الموقف التنفيذي للنظام الرقمي الموحد للتجارة الخارجية (PTS)، ضمن جهود الوزارة لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي وتطوير منظومة التجارة الخارجية في البلاد.
وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة في ليبيا أن الوزير عقد اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة ومديري الإدارات المختصة، لمراجعة مراحل تنفيذ النظام ومكوناته الفرعية، إلى جانب بحث الإجراءات المطلوبة لبدء إطلاق خدمات تبادل المستندات الإلكترونية في القطاعين التجاري واللوجستي.
وأكدت الوزارة أن المنظومة تستهدف تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز التكامل بين الجهات المرتبطة بعمليات التجارة الخارجية، عبر إنشاء بيئة رقمية موحدة تدعم سرعة إنجاز المعاملات وتحسن مستوى التنسيق بين المؤسسات المعنية.
وخلال الاجتماع، شدد وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور سهيل بو شيحة على أهمية استكمال عمليات التحقق من بيانات السجل التجاري والرقم الوطني للممثلين القانونيين للشركات والمفوضين عنها، لضمان جاهزية النظام ورفع دقة البيانات قبل بدء التشغيل الفعلي للمنظومة.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمكونات النظام الرقمي الموحد للتجارة الخارجية، والتي تضم عدة أنظمة فرعية، من بينها النظام الرقمي لتبادل مستندات التجارة (E-Trade)، الذي يتيح تقديم طلبات سجل المستوردين وإصدار شهادات المنشأ وطلبات الاعتمادات المستندية.
كما تشمل المنظومة النظام الرقمي لتبادل مستندات العمليات اللوجستية (E-Logistic)، المخصص لتبادل إشعارات وصول السفن التجارية وبيانات الحمولة وأذونات تسليم البضائع، إضافة إلى نظام التحقق التجاري والإعلام المسبق للشحن (TCN-ACI)، الذي يختص بالتحقق من بيانات الموردين والمصدرين واستقبال المعلومات المسبقة الخاصة بالشحنات.
وتتضمن مكونات النظام كذلك النظام الرقمي لتبادل المستندات الجمركية ووثائق مراكز المطابقة الفنية (E-Custom)، الذي يشمل الإقرار الجمركي الإلكتروني، وطلبات الإفراج عن الشحنات، وتبادل شهادات المطابقة الفنية.
وبحث الاجتماع آلية البدء الفعلي في تشغيل المنظومة وربطها إلكترونيًا مع الجهات ذات العلاقة على المستوى الوطني، بما يدعم الانتقال التدريجي من المعاملات الورقية إلى الخدمات الرقمية ضمن نظام موحد يتماشى مع المعايير الدولية في حوكمة التجارة الخارجية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن تشغيل المنظومة يسهم في تسهيل الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز الشفافية، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مسار التحول الرقمي في قطاع التجارة الليبي.
