بحثَ وزيرُ الاقتصاد والتجارة يحكومة الوحدة الوطنية الدكتور سهيل بوشيحة مع مجلس أصحاب الأعمال الليبيين بالمنطقة الشرقية سبلَ تعزيز الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، خلال اجتماعٍ حضره عددٌ من أعضاء المجلس، إلى جانب مدير إدارة الدراسات والإصلاحات الاقتصادية بالوزارة، وذلك في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وتناولَ الاجتماعُ دورَ مجلس أصحاب الأعمال الليبيين بالمنطقة الشرقية في تمثيل مجتمع الأعمال، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، ودعم المبادرات الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار والأعمال في مختلف القطاعات.
وأكدَ وزيرُ الاقتصاد والتجارة الدكتور سهيل بوشيحة أهميةَ إيجاد آلية تواصلٍ مباشرةٍ ومستمرةٍ بين الوزارة والمجلس، بما يضمن نقل التحديات والمقترحات بصورةٍ فاعلةٍ، ويعزز الحوار المؤسسي مع مجتمع الأعمال، بما يسهم في تطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية بما يتوافق مع متطلبات المرحلة.
وقال وزيرُ الاقتصاد والتجارة: “تعزيزُ الشراكة بين القطاعين العام والخاص يُمثل أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، ودعم الابتكار وريادة الأعمال.”
وشهدَ الاجتماعُ مناقشةَ عددٍ من القرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد والتجارة، وفي مقدمتها قرارُ رئيس مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2025 بشأن اعتماد لائحة تنظيم دعم وضمان تمويل شركات الابتكار الناشئة، والذي يهدف إلى توفير بيئةٍ تشريعيةٍ وتنظيميةٍ داعمةٍ لرواد الأعمال والمشروعات الابتكارية، بما يعزز نمو الاقتصاد الوطني ويواكب أفضل الممارسات الحديثة.
واستعرضَ المشاركون كذلك قرارَ وزير الاقتصاد والتجارة رقم (319) لسنة 2026 بشأن لائحة ضوابط عمل الوكالات التجارية الأجنبية، والذي ينظم عمل الوكالات التجارية ضمن إطارٍ قانونيٍّ يعزز مبادئ الشفافية، ويحفظ حقوق جميع الأطراف، ويرفع كفاءة السوق الليبي.
كما ناقشَ الاجتماعُ قرارَ وزير الاقتصاد والتجارة رقم (254) لسنة 2026 بشأن تنظيم العلاقات التجارية وقنوات التوزيع القانونية بين الموكل والوكيل والمعتمد التجاري في السوق المحلي، بوصفه أحد الأدوات التنظيمية الهادفة إلى تنظيم العلاقات التجارية، وتعزيز المنافسة العادلة، وحماية حقوق المتعاملين، ورفع كفاءة السوق، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال.
وفي ختام الاجتماع، أكدَ وزيرُ الاقتصاد والتجارة الدكتور سهيل بوشيحة حرصَ الوزارة على مواصلة التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والعمل على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
