البعثة الأممية: حماية «حقوق المحتجزين» أساس لتعزيز سيادة القانون في ليبيا

بحثت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، خلال اجتماع في مدينة بنغازي مع رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجون والمحتجزين، المستشار إبراهيم بوشناف، الجهود الجارية لتحسين ظروف الاحتجاز وتعزيز حماية حقوق المحتجزين داخل مرافق السجون الليبية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن اللقاء تناول أعمال اللجنة الوطنية والإجراءات التي تعمل عليها لتطوير أوضاع مرافق الاحتجاز، بما يضمن تعزيز احترام حقوق الإنسان والالتزام بالمعايير القانونية ذات الصلة.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع المؤتمر الدولي للعدالة والإصلاح المقرر عقده الأسبوع المقبل في بنغازي، حيث بحثا أهمية المؤتمر في دعم الحوار حول قضايا العدالة وسيادة القانون، إلى جانب دوره في تسليط الضوء على الإصلاحات العملية الهادفة إلى تحسين ظروف الاحتجاز وتطوير الممارسات المرتبطة بإدارة السجون.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أهمية استمرار الجهود الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان داخل مرافق الاحتجاز، مشيدة بالعمل الذي تقوم به اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجون والمحتجزين في هذا الملف.

وشددت البعثة على أن حماية كرامة وحقوق جميع المحتجزين تمثل ركناً أساسياً في تعزيز ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، ودعم مسار بناء مؤسسات عدلية أكثر فاعلية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن تحركات محلية ودولية لدعم إصلاح قطاع العدالة في ليبيا، وتحسين منظومة الاحتجاز بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، في ظل جهود المؤسسات الليبية لتطوير آليات الرقابة والإدارة داخل مرافق السجون وتعزيز الالتزام بالقواعد القانونية.

اقترح تصحيحاً