أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026، انطلاق حملة أمنية لإزالة الاعتداءات والتوصيلات غير الشرعية على مسارات المشروع، تنفيذًا لتعليمات النائب العام، وبمشاركة إدارة إنفاذ القانون وكتيبة حماية النهر الصناعي والفرق الفنية التابعة للجهاز.
وأوضح جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، في منشور عبر صفحته الرسمية، أن الحملة انطلقت من بلدية سوق الخميس باتجاه بني وليد، قبل الانتقال إلى مسار أبوزيان الرحيبات، مرورًا بالرابطة، وصولًا إلى خزان أبوزيان، بعد استكمال التجهيزات اللازمة من إدارة الجهاز.
وأشار الجهاز إلى أن الحملة تستهدف إزالة الاعتداءات الواقعة على المسار الأوسط المغذي لبلديات بني وليد وترهونة وبلديات الجبل الغربي، ابتداءً من غريان وصولًا إلى الرحيبات.
وقال الجهاز إن مشروع النهر الصناعي يمثل “صمام الأمان للإمداد المائي للدولة”، مؤكدًا أنه لن يسمح بمزيد من العبث بالمشروع، في ظل ما وصفه بالاعتداءات على مساراته وإنشاء وصلات غير شرعية على منشآت ميكانيكية صُممت لحماية مكونات المسارات من الانهيار.
وأوضح الجهاز أن هذه التوصيلات أصبحت تشكل تهديدًا للبنية الفنية والأساسية للمشروع، بما ينذر بانهيار المنظومة المائية وانقطاع الإمدادات، مشيرًا إلى أن الاعتداءات أثقلت كاهله ماديًا وبشريًا، في ظل نقص الموارد المالية.
وبيّن أن التحرك يأتي أيضًا بهدف الحفاظ على استمرارية الإمداد المائي وثبات الوضع واستقراره، خصوصًا مع تراجع الإنتاج من حقول الآبار، إلى جانب الحد من هدر المياه الناتج عن التوصيلات غير الشرعية.
واتهم الجهاز من وصفهم بـ”العابثين بالأمن المائي” بإقامة مزارع عشوائية من خلال توصيلات غير شرعية، معتبرًا أن هذه الممارسات تهدر المياه وتحرم المواطنين من حقهم في الحصول عليها.
وتأتي الحملة في أعقاب شكاوى تقدم بها جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي إلى النائب العام بشأن الاعتداءات الواقعة على مسارات المشروع والتوصيلات غير القانونية المرتبطة بها.
ويشارك في تنفيذ الحملة جهاز إنفاذ القانون، إلى جانب كتيبة حماية النهر الصناعي والفرق الفنية التابعة للجهاز، بهدف إزالة الاعتداءات ومعالجة التوصيلات التي تؤثر في سلامة مسارات منظومة النهر الصناعي واستمرارية الإمداد المائي.
