عقدت لجنة متابعة أزمة الكهرباء، المشكلة بقرار رئاسة المجلس الأعلى للدولة رقم (44) لسنة 2026، اجتماعها التحضيري الأول اليوم الأحد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، لبحث آليات التعامل مع أزمة الكهرباء ووضع مسار عمل للجنة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح المجلس الأعلى للدولة في منشور عبر صفحته الرسمية أن الاجتماع خُصص لمناقشة آلية العمل الداخلي للجنة، إلى جانب توزيع الاختصاصات والمهام بين أعضائها، تمهيدًا للبدء في تنفيذ البرنامج المقرر لمتابعة الأزمة.
وبحسب المجلس، بحث أعضاء اللجنة الخطوات العملية اللازمة لتشخيص أزمة الكهرباء وتحديد أسبابها، والعمل على إعداد حلول مناسبة من شأنها الحد من تداعياتها على المواطنين.
كما ناقش الاجتماع الجهات والمؤسسات ذات الصلة بملف الكهرباء التي ستتواصل معها اللجنة، بهدف تنسيق الجهود والحصول على البيانات والمعلومات اللازمة لإنجاز المهام الموكلة إليها.
ويأتي تشكيل اللجنة في ظل استمرار ملف الكهرباء كأحد أبرز الملفات الخدمية التي تتطلب معالجة أسباب الانقطاعات وتحسين استقرار الشبكة، فيما يسعى المجلس الأعلى للدولة، من خلال اللجنة، إلى وضع آلية لمتابعة الأزمة وتشخيصها واقتراح حلول للتخفيف من آثارها.
