بحث وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الغوج، خلال اجتماع موسع في طرابلس، مطالب العاملين في القطاع الصحي وملفاتهم الوظيفية والمالية، مؤكدًا أن الوزارة تواصل العمل على معالجة هذه الملفات بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع التشديد على استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وشارك في الاجتماع ممثل عن وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي، ورئيس هيئة التأمين الطبي، إلى جانب ممثلي النقابات الطبية والمهن الطبية المساعدة والمختبرات الطبية، وأعضاء الحراك، ومديري الخدمات الصحية والمستشفيات.
وأكد وزير الصحة أن مطالب العاملين المتعلقة بتحسين أوضاعهم وزيادة مستحقاتهم «مطالب مشروعة»، موضحًا أن العمل يجري على معالجتها وفق الأطر القانونية والإمكانيات المتاحة، بالتوازي مع التأكيد على استمرار تقديم الخدمة للمواطنين.
وشدد الوزير على أن إيقاف الخدمات الصحية يضر بالمواطن والعاملين على حد سواء، مشيرًا إلى وجود توجيهات من رئاسة الحكومة للعمل على معالجة الملفات والمطالب المطروحة.
وناقش الاجتماع عددًا من الملفات التي تمس أوضاع العاملين في القطاع الصحي، من بينها الملاك الوظيفي، والإفراجات والتسويات والترقيات، والتأمين الصحي، وبرامج التدريب، والمستحقات المالية، إلى جانب دعم الكوادر الوطنية في المناطق التي تعاني نقصًا في العناصر الطبية.
وفي ملف التسويات، أوضح الوزير أن الوزارة أنجزت 27,451 تسوية في نحو 300 جهة حتى الآن، فيما جرى خلال عام 2026 فرز ملفات نحو 5 آلاف من العاملين بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وفي ما يتعلق بالإفراجات، أكد وزير الصحة مواصلة العمل على ملفات العاملين بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن فرز ملفات نحو 5 آلاف من العاملين خلال عام 2026 أسفر عن الإفراج عن مرتباتهم.
كما أكد الوزير أن ملف الملاك الوظيفي يحظى بالمتابعة، مشددًا على أنه «لن يتم إخراج أي عنصر طبي أو طبي مساعد من الملاك الوظيفي».
وتطرق الاجتماع إلى استكمال إجراءات جدول المرتبات والعلاوات الخاصة بالعاملين في القطاع الصحي، بما يشمل علاوات المبيت والتمييز والتدريس والخطر.
وأوضح وزير الصحة أن الوزارة تواصل العمل مع الجهات المختصة بشأن جدول المرتبات والعلاوات، ضمن توجه الحكومة لإعداد جدول موحد وعادل لمرتبات العاملين في الدولة، مع مراعاة طبيعة المهن ومستوى خطورتها.
وفي ملف التأمين الصحي، أكد الوزير العمل على إدراج العاملين في القطاع الصحي ضمن برنامج التأمين الصحي، تنفيذًا لتوجيهات رئاسة الحكومة.
كما أعلن تخصيص موارد من خلال هيئة التأمين الطبي لدعم برامج تدريب وتطوير الكوادر الطبية والطبية المساعدة والإدارية داخل المرافق الصحية، بالتنسيق مع النقابات الطبية، في إطار دعم التأهيل ورفع مستوى الكفاءات العاملة في القطاع.
وشمل الاجتماع كذلك بحث ملفات الترقيات والتسويات من خلال المنظومة المخصصة لهذا الغرض، إلى جانب مواصلة التنسيق مع الجهات المختصة، بما فيها وزارة المالية، لاستكمال الإجراءات المتعلقة بأوضاع العاملين ومستحقاتهم.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار الحوار والتنسيق بين وزارة الصحة والنقابات والحراك والجهات المعنية، بهدف معالجة مطالب العاملين بما يحفظ حقوقهم، وفي الوقت نفسه يضمن استمرار الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
