اقتحم مستوطنون، صباح الاثنين 28 سبتمبر، باحات المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، بالتزامن مع إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين الفلسطينيين وتشديد الإجراءات الأمنية في محيط البلدة القديمة بمدينة القدس، خلال اليوم الثالث من عيد العرش اليهودي.
وبرز خلال التطورات المرتبطة بالاقتحامات ظهور وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وهو يرتدي على ياقة قميصه شارة على شكل مشنقة، في إشارة إلى دعمه لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وفق ما أوردته وسائل إعلام.
وظهر بن غفير وهو يضع «دبوس المشنقة» خلال مشاركته، الأحد، في فعالية بمناسبة عيد العرش «سوكوت» أقيمت خارج كيبوتس نير عام قرب الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة.
كما ظهر الوزير الإسرائيلي بالدبوس نفسه خلال اقتحامه زنزانة الأسير الفلسطيني حسن سلامة، حيث وجه إليه تهديدًا مباشرًا بالقتل والإعدام، قائلًا: «أريد قتلك، أريد إعدامك».
ويأتي ظهور «دبوس المشنقة» في وقت يواصل فيه بن غفير دعم قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي أقره الكنيست في مارس 2026، ويجعل عقوبة الإعدام شنقًا خيارًا في حالات محددة بحق فلسطينيين مدانين في محاكم عسكرية بارتكاب هجمات دامية.
وقالت محافظة القدس إن السلطات الإسرائيلية أغلقت مفارق وشوارع محيطة بالبلدة القديمة والطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى لتأمين حركة المستوطنين، مشيرة إلى أن نحو 900 مستوطن اقتحموا باحات المسجد خلال الفترة الصباحية وأدوا حلقات رقص وغناء.
واقتحم بن غفير المسجد الأقصى، وقال من داخله: «نحن أصحاب المكان في الأقصى وفي السجون وحولنا حياة الأسرى المخربين إلى جحيم».
وأضاف: «شعب إسرائيل في طريقه إلى النصر المطلق ونصلي اليوم في الأقصى وهو أهم مكان للشعب اليهودي».
وقالت محافظة القدس إن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اقتحم محيط المسجد الأقصى برفقة آلاف المستوطنين.
وفي الخليل، أُغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين الفلسطينيين حتى مساء الأربعاء، بالتزامن مع الأعياد اليهودية.
وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إن الإغلاق يشمل منع أداء الصلاة ورفع الأذان في الحرم، تمهيدًا، بحسب تعبيرها، لـ«وضع يد المستوطنين عليه واستباحته» خلال فترة الأعياد اليهودية.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تشكل «اعتداء صارخا» على حرمة المسجد الإبراهيمي ومساسًا بحرية العبادة وحق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية، مشددة على أن المسجد «وقف إسلامي خالص».
وحذرت من استمرار الإجراءات الإسرائيلية ومحاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد، ووصفتها بأنها «سابقة خطيرة في التغول على المقدسات الإسلامية»، وحمّلت السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه السياسات.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» إلى التدخل العاجل والضغط على السلطات الإسرائيلية لوقف ما وصفته بالانتهاكات المستمرة للوقف الإسلامي والمقدسات الدينية، وحماية حرية العبادة في الأماكن المقدسة.
وفي الخليل أيضًا، فرضت السلطات الإسرائيلية قيودًا مشددة على حركة السكان في الأحياء المحيطة بالحرم الإبراهيمي، وأبقت بوابة واحدة لدخول الفلسطينيين مع إجراءات تفتيش مشددة.
وتزامن ذلك مع انتشار المستوطنين في محيط الحرم تحت حماية الشرطة، في حين قُيدت حركة السكان ومنع بعضهم من فتح نوافذ منازلهم أو الصعود إلى الأسطح خشية وقوع اعتداءات خلال احتفالات المستوطنين.
وأفادت مصادر محلية بمنع طلبة فلسطينيين من الوصول إلى مدارسهم خلال فترة الأعياد اليهودية، كما أشارت إلى رفع أعلام إسرائيلية جديدة فوق مآذن الحرم الإبراهيمي، في إطار ما وصفته بمساعٍ لتغيير طابعه الإسلامي.
وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أعلنت الأحد أن 1500 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى وأدوا طقوسًا دينية يهودية تحت حراسة الشرطة، بالتزامن مع تشديد القيود على دخول المصلين.
وتتزامن الاقتحامات مع موسم الأعياد اليهودية الذي بدأ برأس السنة العبرية يومي 12 و13 سبتمبر، ثم يوم الغفران في 21 و22 سبتمبر، ويتواصل بعيد العرش من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر، وصولًا إلى ختمة التوراة في 3 أكتوبر.
وفي ملف الأسرى، قال بن غفير إنه في حال توليه منصب وزير الدفاع في الحكومة المقبلة، فسيسعى إلى تنفيذ أحكام الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، كما تحدث عن الدفع بما يسميه «الهجرة الطوعية» للفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية.
ووصف بن غفير لقاءه بحسن سلامة بأنه «إغلاق للدائرة»، مستعيدًا مشاركته عندما كان شابًا في احتجاجات أعقبت الهجمات التي استهدفت حافلات في القدس عام 1996.
واعتقلت القوات الإسرائيلية حسن سلامة في مدينة الخليل عام 1996، بعد ملاحقته على خلفية هجمات وقعت في ذلك العام.
وبحسب مصادر وتقارير إسرائيلية، ارتبط اسم سلامة بالتحضير لسلسلة هجمات انتحارية في منتصف تسعينيات القرن الماضي، بينها تفجيرات استهدفت حافلات في القدس.
وصدر بحقه عدد من أحكام السجن المؤبد إلى جانب أحكام إضافية، وتقول مصادر قضائية إسرائيلية إن الهجمات التي أدين على خلفيتها أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص وإصابة آخرين.
وأمضى سلامة نحو ثلاثة عقود في السجون الإسرائيلية، بينها سنوات في العزل الانفرادي، كما نشر في غزة عام 2023 كتابًا ألّفه داخل السجن بعنوان «الحافلات تحترق».
وقالت حركة حماس إن تسجيل بن غفير «استعراضي»، وإن تهديداته لن تثني الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة استمرار جهودها للإفراج عنهم.
وحذرت الحركة من أن تهديد بن غفير بإعدام سلامة يمكن أن ينذر بمزيد من الإجراءات بحق الأسرى، ودعت إلى مواصلة التحرك من أجل الإفراج عنهم.
ويأتي ذلك في ظل القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في 30 مارس 2026، والذي يجعل عقوبة الإعدام شنقًا خيارًا في حالات محددة بحق فلسطينيين مدانين في محاكم عسكرية بارتكاب هجمات دامية.
وصوّت 62 عضوًا في الكنيست لمصلحة القانون مقابل 48، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت، وفق بيانات الكنيست.
وينص القانون على عقوبة الإعدام في الحالات التي تنطبق عليها شروطه، مع إمكانية استبدالها بالسجن المؤبد في «ظروف خاصة».
وأثارت التشريعات الجديدة اعتراضات حقوقية ودولية، إذ قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن القانون يثير مخاوف بشأن ضمانات المحاكمة والإجراءات القانونية، ودعت إلى إلغائه.
وقالت المفوضية الأوروبية إن إقرار القانون يمثل «خطوة واضحة إلى الوراء»، فيما اعترضت منظمات حقوقية إسرائيلية عليه وقدمت طعونًا أمام المحكمة العليا.
وكان بن غفير من أبرز الداعمين للقانون واحتفل بإقراره في الكنيست، فيما يواصل الدفع باتجاه تطبيق عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين.
وتقول منظمات حقوقية إن صياغة القانون تجعل تطبيقه عمليًا متركزًا على الفلسطينيين، بينما يشير النص القانوني إلى نطاق يتعلق بالمقيمين في المنطقة واستثناء المواطنين والمقيمين الإسرائيليين في الحالات الخاضعة للمحاكم العسكرية.
وفي أغسطس، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطات بدأت تجهيز غرفة لتنفيذ أحكام الإعدام ضمن جناح مخصص لأسرى فلسطينيين.
وقوبل القانون بانتقادات واسعة واحتجاجات في عدة دول عربية وإقليمية، وسط مطالبات بإلغائه ومحاسبة إسرائيل على ما تصفه جهات حقوقية بانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين.
وتشير تقديرات منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية إلى وجود نحو 9 آلاف و350 أسيرًا فلسطينيًا في السجون الإسرائيلية، بينهم 350 طفلًا و90 أسيرة، ويعانون، وفق هذه المنظمات، من أوضاع وظروف اعتقال صعبة.
وتأتي هذه التطورات قبل انتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر 2026، وسط تصاعد الجدل الإسرائيلي والفلسطيني بشأن الأسرى وعقوبة الإعدام والسياسات التي يدفع بها بن غفير.
85 ألفًا و597 شهيدًا فلسطينيًا منذ انتفاضة الأقصى.. غزة والضفة في 26 عامًا من الدم
منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر 2000، شهدت الأراضي الفلسطينية سلسلة متواصلة من المواجهات والهبات الشعبية والحروب الإسرائيلية على قطاع غزة، أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وفق بيانات فلسطينية وإسرائيلية ومصادر توثيقية أوردتها الجزيرة.
بدأت شرارة الانتفاضة عقب دخول زعيم المعارضة الإسرائيلية آنذاك ورئيس الوزراء لاحقاً أرييل شارون إلى المسجد الأقصى في 28 سبتمبر 2000، وسط انتشار كثيف للجنود الإسرائيليين.
وأدت المواجهات التي اندلعت في المسجد إلى استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 250 آخرين، إضافة إلى إصابة 13 جندياً إسرائيلياً، وفق الرواية الواردة في المصدر.
وانتقلت المواجهات لاحقاً إلى مناطق مختلفة من الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل الفلسطيني، وكان من أبرز نتائجها اجتياح الضفة الغربية.
ورغم تأريخ نهاية انتفاضة الأقصى إلى عام 2004، فإن المواجهات لم تتوقف، وشهدت الأراضي الفلسطينية بعد ذلك هبات شعبية وحروباً إسرائيلية متعاقبة على قطاع غزة، خلفت آلاف الشهداء والجرحى.
وبحسب إحصاءات فلسطينية وإسرائيلية، أسفرت انتفاضة الأقصى بين عامي 2000 و2004 عن استشهاد نحو 4412 فلسطينياً وإصابة نحو 48 ألفاً و300 آخرين، إلى جانب اعتقال نحو 12 ألف فلسطيني.
وشهدت الانتفاضة اجتياح الضفة الغربية وحصار مقر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في رام الله، إلى جانب اغتيال عدد من القيادات الفلسطينية، بينهم الشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي وإسماعيل أبو شنب وصلاح شحادة وأبو علي مصطفى.
وفي النصف الثاني من عام 2015، تصاعد التوتر في القدس على خلفية اقتحامات متكررة للمستوطنين والجيش الإسرائيلي لساحات المسجد الأقصى، وما رافقها من اعتداءات على المرابطين والمعتكفين.
وتصاعدت المواجهات بعد إحراق عائلة الدوابشة في قرية دوما شمالي الضفة الغربية، ثم شهدت القدس والضفة الغربية مزيداً من التوتر خلال سبتمبر وأكتوبر 2015.
واندلعت في تلك الفترة ما عُرف بـ«هبة السكاكين»، التي بدأت في 3 أكتوبر 2015 بعملية نفذها الشاب مهند حلبي في البلدة القديمة بالقدس، وأسفرت عن مقتل مستوطنين وإصابة آخرين بجروح خطرة، وفق المصدر.
وفي العام نفسه، استشهد 150 فلسطينياً في الضفة الغربية، معظمهم خلال الربع الأخير من 2015.
وفي 28 أبريل 2017، انطلقت «هبة الأسرى» تضامناً مع إضراب عن الطعام خاضه نحو 1500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية احتجاجاً على ظروف اعتقالهم، واستمرت الإضرابات والاحتجاجات عدة أيام في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي 16 يوليو 2017، اندلعت «هبة الأقصى» التي استمرت حتى 25 من الشهر نفسه، وشهدت اعتصامات واسعة عند بوابات المسجد الأقصى احتجاجاً على تركيب سلطات الاحتلال بوابات إلكترونية لتفتيش المصلين.
وانتهت الهبة بتراجع السلطات الإسرائيلية عن القرار، فيما استشهد خلالها 15 فلسطينياً وأصيب المئات، وفق المصدر.
أما على صعيد الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة، فكانت البداية الأبرز في 27 ديسمبر 2008، عندما بدأت إسرائيل حرباً على القطاع أطلقت عليها اسم عملية «الرصاص المصبوب»، وردت عليها المقاومة الفلسطينية بعملية «معركة الفرقان».
واستمرت الحرب 23 يوماً، وأسفرت، وفق الأرقام الواردة في المصدر، عن استشهاد أكثر من 1430 فلسطينياً، بينهم أكثر من 400 طفل و240 امرأة و134 شرطياً، وإصابة أكثر من 5400 آخرين، إضافة إلى تدمير أكثر من 10 آلاف منزل كلياً أو جزئياً.
وفي 14 نوفمبر 2012، بدأت حرب جديدة على قطاع غزة أطلقت عليها إسرائيل اسم «عامود السحاب»، وردت عليها المقاومة الفلسطينية بمعركة «حجارة السجيل»، واستمرت 8 أيام.
وبحسب المصدر، أسفرت الحرب عن استشهاد نحو 180 فلسطينياً، بينهم 42 طفلاً و11 امرأة، وإصابة نحو 1300 آخرين.
وفي 7 يوليو 2014، أطلقت إسرائيل عملية «الجرف الصامد» ضد قطاع غزة، وردت عليها المقاومة الفلسطينية بمعركة «العصف المأكول»، واستمرت المواجهة 51 يوماً، شن خلالها الجيش الإسرائيلي أكثر من 60 ألف غارة على القطاع، وفق المصدر.
وأسفرت الحرب عن استشهاد 2322 فلسطينياً وإصابة 11 ألفاً، كما وثق المصدر مقتل 3 أفراد على الأقل من كل واحدة من 144 عائلة فلسطينية.
وفي 12 نوفمبر 2019، استهدفت طائرة إسرائيلية مسيرة قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في غزة، بهاء أبو العطا، داخل شقته في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاده وزوجته.
وبحسب المصدر، أسفرت الغارات الإسرائيلية التي رافقت تلك المواجهة عن استشهاد 34 فلسطينياً وإصابة أكثر من 100 آخرين، بينهم نشطاء في سرايا القدس ومدنيون.
وفي 2021، اندلعت معركة «سيف القدس»، التي أطلقت عليها إسرائيل اسم «حارس الأسوار»، في ظل التوتر الذي رافق قضية إخلاء منازل فلسطينيين في حي الشيخ جراح واقتحامات القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.
وأسفرت المواجهة، وفق المصدر، عن استشهاد نحو 250 فلسطينياً وإصابة أكثر من 5 آلاف آخرين، فيما قصفت إسرائيل أبراجاً سكنية وأعلنت تدمير نحو 100 كيلومتر من الأنفاق في غزة.
وفي 5 أغسطس 2022، اغتالت إسرائيل قائد المنطقة الشمالية لسرايا القدس في غزة تيسير الجعبري، بعدما استهدفته طائرة مسيرة داخل شقة سكنية في «برج فلسطين» بحي الرمال.
وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن عدد الشهداء خلال هذه المواجهة بلغ 24 فلسطينياً، بينهم 6 أطفال، فيما أصيب 203 بجروح مختلفة.
وفي 7 أكتوبر 2023، شنت المقاومة الفلسطينية هجوماً على مستوطنات غلاف غزة أطلقت عليه اسم «طوفان الأقصى».
وفي اليوم نفسه، بدأت إسرائيل حربها على قطاع غزة وأطلقت عليها اسم «السيوف الحديدية».
وبحسب الأرقام الواردة في المصدر، أسفرت الحرب في غزة عن استشهاد 73 ألفاً و914 فلسطينياً وإصابة نحو 175 ألفاً آخرين حتى 22 سبتمبر 2026.
ويشير المصدر إلى استشهاد 1394 فلسطينياً بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر 2025، إضافة إلى 4839 شهيداً، دون توضيح في النص الأصلي للفترة الزمنية التي تخصها هذه الحصيلة.
وفي الضفة الغربية، استشهد 1206 فلسطينيين وأصيب نحو 13 ألفاً و400 آخرين، واعتُقل 24 ألفاً و600 فلسطيني، حتى 14 سبتمبر 2026، وفق الأرقام الواردة في المصدر.
وتشير بيانات «مرصد شيرين»، المتخصص في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية منذ عام 2000 وحتى 2026، إلى أن إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين خلال هذه الفترة بلغ نحو 85 ألفاً و597 شهيداً.
وتوزعت الحصيلة، وفق المرصد، بين 3934 شهيداً في الضفة الغربية و81 ألفاً و574 شهيداً في قطاع غزة.
وبحسب البيانات نفسها، بلغ عدد الأطفال بين الشهداء 24 ألفاً و378 طفلاً، فيما بلغ عدد النساء 13 ألفاً و905 نساء.
وتعكس هذه الأرقام، وفق البيانات التي أوردها المصدر، حصيلة 26 عاماً من المواجهات والهبات الشعبية والحروب، وصولاً إلى الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.
