وضعت دمشق شروطًا لإعادة بناء العلاقات مع إيران، مؤكدة أن موقفها من طهران يستند إلى سنوات الحرب السورية ودورها في دعم نظام بشار الأسد، بالتزامن مع مواصلة السلطات السورية ملاحقة مسؤولين وعسكريين سابقين على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات خلال سنوات حكم النظام السابق.
وقال مستشار الشؤون الأفرو-آسيوية في وزارة الخارجية السورية، محمد الجفال، إن موقف دمشق من السياسة الإيرانية جاء نتيجة تجربة استمرت 14 عامًا وشملت الحرب والقتل والتهجير والدمار، مشيرًا إلى دور إيران في دعم نظام الأسد.
وأوضح الجفال، في تصريح لوكالة «سانا» السورية، الأحد، أن الموقف السوري ليس موقفًا سياسيًا عابرًا، مذكرًا بوقوف طهران إلى جانب نظام الأسد على حساب الشعب السوري.
وأضاف أن السياسة الإيرانية أسهمت، وفق تقييم دمشق، في تعقيد الأزمة السورية وجلب مزيد من الويلات على السوريين، مؤكدًا أن هذه الوقائع لا يمكن تجاهلها عند بحث مستقبل العلاقات بين البلدين.
وجاء الرد السوري عقب تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي قال إن بلاده لم تتمكن حتى الآن من إقامة علاقة مع سوريا بسبب ما وصفه بـ«الانطباع الذي خلقوه»، في إشارة إلى الحكومة السورية.
وفي مقابلة تلفزيونية، أعرب بزشكيان عن أمله في أن تتعامل دمشق مع العلاقة مع طهران «على أساس الإسلام والدين والعدل والإنصاف»، مضيفًا أن الالتزام بدين الله وسنة النبي، بحسب تعبيره، من شأنه أن يمنع حدوث مشكلات بين البلدين.
ورد الجفال على هذه الدعوة بالتأكيد على أن تعاليم الإسلام، من وجهة نظر دمشق، ليست شعارات سياسية، وإنما قيم تترجم إلى العدل والإنصاف ورفض الظلم واحترام كرامة الإنسان.
وقال إن «سوريا الجديدة» تنتهج سياسة منفتحة مع جميع الدول، لكنها لا تستطيع تجاهل ما حدث خلال سنوات الحرب أو حقوق السوريين.
وحدد المسؤول السوري مجموعة من الشروط أمام إيران لإعادة بناء علاقة جديدة مع دمشق، في مقدمتها احترام سيادة سوريا وإرادة شعبها، ومراجعة السياسات الإيرانية السابقة بهدف بناء الثقة.
وأكد الجفال أن سوريا «ليست ساحة نفوذ لأي دولة»، مشددًا على أن علاقاتها الخارجية ستقوم على الاحترام المتبادل والمصالح الوطنية والندية.
وقال إن دمشق لا تريد العداء ولا التبعية لأي دولة، وإنما تسعى إلى علاقات متوازنة تحترم سيادتها وخيارات شعبها.
وانقطعت العلاقات السورية الإيرانية عقب سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، فيما يأتي الحديث عن مستقبل العلاقة بين البلدين في ظل إعادة ترتيب دمشق لعلاقاتها الإقليمية والدولية.
وفي ملف مواز، أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية القبض على العميد جابر محرز إبراهيم، الذي شغل منصب قائد اللواء 138 دفاع جوي في بلدة صيدا بريف درعا خلال عهد النظام السابق.
وقالت قوى الأمن الداخلي، الأحد، إن السجلات والتحقيقات الأولية أظهرت تورط إبراهيم في إصدار أوامر بالقتل والاعتقال وقمع المتظاهرين، إضافة إلى مشاركته في حملات عسكرية استهدفت قرى وبلدات في ريف درعا الشرقي وملاحقة المدنيين واستهداف منازلهم.
وأضافت أن التحقيقات تشير إلى مسؤوليته المباشرة عن مجزرة مساكن صيدا التي راح ضحيتها ما يقارب 120 شخصًا، وربطت اسمه بعمليات اعتقال وتعذيب ممنهجة طالت عددًا كبيرًا من أبناء المحافظة، بينهم الطفل حمزة الخطيب.
وكان النظام السابق اعتقل حمزة الخطيب، البالغ 13 عامًا، خلال الأشهر الأولى من الثورة السورية التي اندلعت في مدينة درعا في 18 مارس 2011، قبل أن يتوفى تحت التعذيب.
وفي 21 مايو 2011، سُلّمت جثة الخطيب إلى عائلته وهي تحمل آثار تعذيب وتشويه، بعد أسابيع من اعتقاله خلال مظاهرة مناهضة للحكومة.
وأثارت وفاته، إلى جانب تعذيب أطفال ومراهقين آخرين بسبب كتابتهم شعارات مناهضة للأسد، احتجاجات واسعة وقابلتها القوات الحكومية بقمع شديد.
وبعد الإطاحة بالأسد، لم تتمكن والدة حمزة من الاحتفال بسقوط النظام، بعدما تلقت صورًا ووثائق عُثر عليها في سجن صيدنايا تؤكد وفاة ابنها الأكبر عمر أيضًا أثناء الاحتجاز.
وكان عمر، شقيق حمزة، قد اعتُقل على يد الشرطة عام 2019.
وقالت والدتهما سميرة لشبكة «بي بي سي» البريطانية إنها كانت تنتظر الإفراج عن عمر، وإنها كانت تفكر في أنه ربما يعود في اليوم التالي أو بعده، قبل أن تتلقى خبر وفاته أثناء الاحتجاز.
وأعربت سميرة عن أمنيتها بأن يعيش الأسد ما عاشته هي وعائلتها.
وتأتي عملية توقيف إبراهيم ضمن ملاحقات تنفذها السلطات السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، وتستهدف مسؤولين وعسكريين سابقين على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات خلال سنوات حكم النظام السابق.
وأعلنت قوى الأمن الداخلي في 19 سبتمبر الجاري القبض على اللواء السابق أحمد محمد إسماعيل، أحد قيادات الصف الأول في الحرس الجمهوري خلال حكم النظام السابق.
وفي ملف قضائي آخر، أصدر القضاء السوري حكمًا حضوريًا بالإعدام على المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب، متهمًا إياه بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» خلال توليه رئاسة فرع الأمن السياسي في محافظة درعا.
وجرّمت المحكمة نجيب بجرائم عدة، بينها «القتل العمد» و«القتل القصد لأطفال دون 15 عامًا»، إضافة إلى «التعذيب المفضي إلى الموت».
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواصل فيه السلطات السورية فتح ملفات مرتبطة بانتهاكات منسوبة إلى مسؤولين وعسكريين في النظام السابق، بالتزامن مع سعي دمشق إلى رسم سياسة خارجية جديدة تقوم، وفق تصريحات مسؤوليها، على السيادة والمصالح الوطنية وعدم التبعية.
حقيقة مقطع أحمد الشرع عبر i24NEWS.. الشبكة توضح التلاعب بالفيديو الأصلي
تعرض مقطع مصور للرئيس السوري أحمد الشرع، اقتُطع من تغطية شبكة i24NEWS الإسرائيلية خلال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لتعديل بصري غيّر مضمون المشهد وأخرجه عن سياقه الأصلي.
وبحسب مراجعة التسجيل الخام والتحليل التقني للبث الذي نشرته i24NEWS، كان الرئيس السوري أحمد الشرع يتابع عبر هاتفه المحمول شاشات إخبارية وتطبيقات صحفية اعتيادية لرصد التغطيات المباشرة وتطورات الأحداث خلال الجلسة الرسمية.
وأكدت مراجعة الشبكة أن التسجيل الأصلي، قبل أي تعديل، لم يتضمن أي محتوى غير لائق أو سلوكا مخالفا للقواعد الدبلوماسية والبروتوكولية المتعارف عليها خلال اللقاءات والمؤتمرات الدولية.
وقالت i24NEWS إن التوضيح جاء عقب رصد انتشار واسع لمقاطع مقتطعة من بثها، تعرضت، بحسب الشبكة، للتلاعب تقنيا عبر إدخال مواد مفبركة على شاشة الهاتف باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو ما أدى إلى تغيير محتوى المشهد وتضليل المتابعين.
وشددت الشبكة على أنها لا تتحمل مسؤولية عمليات المعالجة أو المونتاج أو التلاعب البصري التي طالت الفيديو الأصلي بعد بثه ونشره عبر المنصات الرقمية.
وأوضحت أن المقاطع المفبركة أو المنتجة باستخدام الذكاء الاصطناعي لا تمت بصلة إلى المادة الخام التي بثتها، معتبرة أن الاستيلاء على محتوى الفيديو وتعديل ما يظهر على شاشة الهاتف يمثل انتهاكا لأخلاقيات النشر وتزييفا للحقائق.
إخوان سوريا يتمسكون بوحدة البلاد ويدعون إلى التعددية والعدالة الانتقالية
دعا مجلس الشورى في جماعة الإخوان المسلمين في سوريا إلى ترسيخ التعددية السياسية وإطلاق مسار «جاد» للعدالة الانتقالية، مع رفض أي مشاريع لتقسيم البلاد أو تغيير تركيبتها الديموغرافية.
وجاءت مواقف المجلس في بيان صدر في ختام دورته العادية الخامسة، التي انعقدت في ظل ما وصفه بـ«الظروف الإقليمية والدولية البالغة التعقيد»، وناقشت مستجدات الساحة السورية والتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على سوريا والمنطقة.
وأكد المجلس تمسك الجماعة بوحدة سوريا أرضا وشعبا، ورفض أي مشاريع للتغيير الديموغرافي، كما وصف الجماعة بأنها «جماعة وطنية مستقلة القرار» ومتمسكة بما سماه «النهج الإسلامي الوسطي»، مع التأكيد على رفض الطائفية والفئوية وتعزيز السلم الأهلي والعيش المشترك عبر الحوار مع مختلف القوى الوطنية.
وفي الشأن السياسي الداخلي، رحب المجلس بانطلاق أعمال مجلس الشعب، داعيا إلى اضطلاعه بدوره التشريعي واستكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية وإرساء «التعددية السياسية المنظمة».
كما دعا إلى إعداد دستور دائم يعبر عن تطلعات السوريين وطرحه على الاستفتاء الشعبي، مع التأكيد على مشاركة جميع مكونات المجتمع السوري في الحياة السياسية والتنمية وبناء مؤسسات الدولة ضمن نظام تعددي يقوم على سيادة القانون وضمان الحريات السياسية وتنظيم العمل الحزبي.
وفي ملف العدالة الانتقالية، طالب المجلس بإطلاق مسار «جاد» يكشف الحقيقة وينصف الضحايا ويحقق المساءلة، معتبرا ذلك ركيزة للمصالحة الوطنية وترسيخ السلم الأهلي والاستقرار.
وعلى الصعيد الإقليمي، أكد المجلس ضرورة احترام سيادة لبنان واستقلال قراره ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، كما أدان الاعتداءات الإسرائيلية والتوغلات وإقامة المواقع والقواعد العسكرية في الجنوب السوري، رافضا ما وصفه بمحاولات المساس بوحدة سوريا وسيادتها أو دعم مشاريع التقسيم والانفصال.
وحذر المجلس أيضا من التدخلات الإيرانية في الشأن السوري ومحاولات إعادة بناء النفوذ عبر تشكيل جماعات أو دعم قوى مسلحة خارج مؤسسات الدولة، معتبرا أن ذلك يهدد وحدة البلاد وأمنها واستقرارها.
كما أدان ما وصفه بـ«الاعتداءات الإيرانية المتكررة» على دول الخليج العربي والأردن، ودعا إلى احترام سيادة الدول وأمن شعوبها.
ورحب المجلس بـ«اتفاق مكة للدفاع المشترك» بين السعودية وتركيا وباكستان، معتبرا أن التعاون بين الدول الشقيقة يمكن أن يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة. وينص البيان الرسمي للمجلس على ترحيبه بالاتفاق المبرم بين الدول الثلاث.
وفي الملف الفلسطيني، أكد المجلس دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة، إضافة إلى ما وصفه بـ«حقه في الدفاع عن أرضه وشعبه في مواجهة الاحتلال»، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إنهاء الاحتلال وحماية حقوق الفلسطينيين.
ووجه المجلس الشكر والتقدير إلى تركيا وقطر والسعودية والأردن على مواقفها الداعمة للشعب السوري، مشيرا إلى ما قدمته هذه الدول من مساعدات ودعم سياسي واقتصادي وإنساني خلال المرحلة الانتقالية، كما ثمن مواقف الدول العربية والأجنبية التي تساند سوريا في مسار التعافي وإعادة البناء.
وأشاد المجلس بالتحركات الدبلوماسية للحكومة السورية، وقال إنها توجت برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد رفع العقوبات الاقتصادية، معربا عن أمله في أن تسهم هذه التطورات في تعزيز الاستقرار واستعادة سوريا دورها العربي والإقليمي.
واختتم المجلس بيانه بتحية الشعب السوري على «صموده وتضحياته»، مؤكدا تطلعه إلى سوريا «موحدة حرة مستقرة» ينعم أبناؤها بالكرامة والعدالة والأمن.
الأمن السوري يعلن تفكيك خلية لـ«داعش» نشطت في 4 محافظات
أعلن الأمن الداخلي السوري القبض على أربعة من متزعمي خلية تابعة لتنظيم «داعش» في محافظة الرقة، إلى جانب عدد من عناصر الخلية في محافظات حلب وإدلب وحمص.
وقال الأمن السوري إن الخلية تنشط في أربع محافظات، وإن أفرادها تورطوا في تنفيذ عمليات خطف وزرع عبوات ناسفة واغتيالات، فيما بدأ نشاطها من محافظة الرقة وامتد إلى حلب وإدلب وحمص.
وأوضح أن التحقيقات كشفت تورط أفراد الخلية في تنفيذ خمس عمليات خطف، إلى جانب التخطيط لتنفيذ أعمال وصفها بالإرهابية، تستهدف أمن المنطقة واستقرارها.
وأضاف الأمن السوري أن القوات ضبطت بحوزة عناصر الخلية مواد متفجرة، مشيرا إلى أن العملية أسهمت في إحباط مخطط قال إنه كان يستهدف أمن المنطقة واستقرارها.
سوريا تقر إجراءات عاجلة لترشيد الإنفاق وخفض النفقات الحكومية
أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية السورية بلاغًا يتضمن إجراءات عاجلة لضبط وترشيد الإنفاق العام في الوزارات والجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي، بهدف الحفاظ على توازن الموازنة العامة ورفع كفاءة استخدام الموارد وتوجيه الاعتمادات نحو الأولويات الأساسية.
وبموجب البلاغ رقم /41/15/ب الصادر في 23 سبتمبر 2026، طلبت الأمانة العامة من الجهات العامة وقف النفقات الجديدة غير الضرورية وخفض النفقات القابلة للترشيد إلى أدنى مستوى ممكن.
وتشمل الإجراءات المهمات والسفر والإيفاد الداخلي والخارجي التي يمكن الاستغناء عنها، إلى جانب قصر استخدام السيارات والآليات الحكومية في المهمات على الحالات الضرورية، وبموافقة مسبقة من الوزير المختص.
كما تشمل خطة ترشيد الإنفاق المؤتمرات والفعاليات والاحتفالات والضيافة والمطبوعات والقرطاسية والمستلزمات المكتبية، فضلًا عن الصحف والمجلات والاشتراكات والمنصات الرقمية غير الضرورية، ونفقات الاتصالات والإنترنت وأرصدة الهواتف المحمولة، مع الحفاظ على متطلبات العمل الأساسية.
ويقضي البلاغ بوقف شراء أو استبدال الأثاث والتجهيزات المكتبية من الاعتمادات الجارية أو الاستثمارية، باستثناء الحالات التي تثبت ضرورتها لاستمرار العمل.
كما يشمل القرار وقف شراء أو استبدال السيارات والآليات المخصصة للأغراض الإدارية، مع عدم ترتيب أي التزامات جديدة بهذا الشأن.
وفي ملف الوقود، قررت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية خفض مخصصات البنزين والمازوت للسيارات والآليات الحكومية بنسبة 30%.
ويستثني القرار وسائل النقل الجماعي والآليات التي تقل مخصصاتها عن 70 لترًا شهريًا، إلى جانب الآليات الطارئة، ومنها سيارات الإسعاف والإطفاء.
وتتضمن الإجراءات أيضًا تجميد عقود النفقات الجديدة للمشاريع الاستثمارية القابلة للتأجيل، بهدف إعادة توجيه الاعتمادات إلى الأولويات التنموية والخدمات الحيوية.
ويستمر تنفيذ المشاريع المرتبطة بالصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن والخدمات الأساسية، وفق البلاغ.
وأكدت الأمانة العامة عدم المساس برواتب وأجور العاملين أو بالنفقات المخصصة للقطاعات الأساسية.
كما تستمر المشاريع ذات العائد الاقتصادي أو المالي الواضح، شرط توافر التمويل اللازم لها وعدم ترتيب أعباء إضافية على الخزينة.
وأمهلت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية الجهات العامة 15 يومًا لتقديم بيانات تفصيلية إلى وزارة المالية بشأن النفقات التي خُفضت أو أوقفت، وحجم الوفر المالي الناتج عنها.
ووفق البلاغ، ستُستخدم هذه البيانات لمتابعة تنفيذ إجراءات الترشيد وتوجيه الوفورات نحو المجالات ذات الأولوية.
وتأتي الإجراءات، بحسب البلاغ، في إطار ضبط الإنفاق العام وتعزيز الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق، مع الحفاظ على قدرة المؤسسات العامة على أداء مهامها الأساسية.
