عيّن العاهل المغربي محمد السادس، الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المغرب، بعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 23 سبتمبر.
وقالت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، في بيان، إن الملك محمد السادس استقبل فاطمة الزهراء المنصوري، بصفتها منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعيّنها، بمقتضى الفصل 47 من الدستور، رئيسة للحكومة، وكلّفها بتشكيل الحكومة الجديدة.
وحصل حزب الأصالة والمعاصرة على 97 مقعدًا من أصل 395 مقعدًا في مجلس النواب، وفق النتائج الأولية التي أعلنتها وزارة الداخلية المغربية، ما يفتح أمام المنصوري مهمة إجراء مشاورات مع أحزاب أخرى لتشكيل الحكومة الجديدة.
وقالت المنصوري، عقب استقبالها من جانب الملك، إنها ستجري مشاورات مع مختلف الأحزاب السياسية من أجل تقديم مقترح حكومة «تكون في مستوى انتظارات» الملك والمواطنين، مشيرة إلى أنها تلقت توجيهات بشأن المرحلة المقبلة.
وتبلغ المنصوري 50 عامًا، وهي محامية تولت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة في 2024 ضمن هيئة جماعية تضم ثلاثة منسقين، كما فازت بمقعد نيابي عن دائرتها في مدينة مراكش.
وشغلت المنصوري منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في الحكومة المنتهية ولايتها، كما تتولى منذ 2021 رئاسة بلدية مراكش، على أن تنتهي ولايتها العام المقبل.
ووصفت المنصوري تعيينها بأنه «لحظة تاريخية»، وقالت إن تولي امرأة رئاسة الحكومة لا يمثل فخرًا لها وحدها، وإنما لجميع نساء المغرب.
وتبدأ المنصوري مشاورات تشكيل الحكومة في ظل عدم حصول حزب الأصالة والمعاصرة على أغلبية مقاعد مجلس النواب، إذ جاءت نتائج الانتخابات بـ97 مقعدًا للحزب، مقابل 66 للتجمع الوطني للأحرار و65 لحزب الاستقلال و54 لحزب العدالة والتنمية، وفق النتائج الأولية الرسمية.
ومن الملفات المطروحة أمام الحكومة الجديدة معالجة بطالة الشباب والتفاوتات الاجتماعية وتعزيز الثقة بالمؤسسات، إلى جانب الإشراف على الاستعدادات المرتبطة باستضافة المغرب لكأس العالم 2030، بحسب تقارير عن المرحلة المقبلة.
وبحسب النتائج الرسمية المنشورة، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية 38.02% على المستوى الوطني.
وتأتي هذه الانتخابات بعد تعديل المشهد النيابي، مع تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج وحاجة الحزب الفائز إلى بناء ائتلاف حكومي بسبب عدم امتلاكه أغلبية منفردة.
وينص الفصل 47 من الدستور المغربي على تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وهو الإطار الدستوري الذي استند إليه تعيين المنصوري.
وتصبح المنصوري ثاني امرأة تتولى رئاسة حكومة في العالم العربي بعد التونسية نجلاء بودن، التي شغلت المنصب بين أكتوبر 2021 وأغسطس 2023.
