أشرف رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، يوم 29 سبتمبر، في قصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء الذي بحث 4 مشاريع مراسيم، إلى جانب مسائل مرتبطة بسير المرافق العمومية، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية التونسية.
وقالت الرئاسة إن مجلس الوزراء تداول في مشروع مرسوم يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022، والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
كما بحث المجلس مشروع مرسوم لتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022، والمتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه.
وشملت مشاريع المراسيم المعروضة مشروع مرسوم يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012، والمتعلق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، إلى جانب مشروع مرسوم يتعلّق بالمجالس البلدية.
وأفادت رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول كذلك عددًا من المسائل المرتبطة بسير المرافق العمومية، في إطار متابعة الأوضاع العامة في البلاد.
وخلال الاجتماع، قال رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد إنه يتابع الأوضاع في مختلف أنحاء البلاد، وأضاف أن «الشّعب التّونسي العظيم الذي يخوض حرب تحرير على كلّ الجبهات لن يقبل إلّا بالانتصار المبين مهما دبّرت جيوب الردّة وأذناب الاستعمار».
وأوردت رئاسة الجمهورية تصريحات سعيّد دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الجهات التي وصفها بـ«جيوب الردّة وأذناب الاستعمار»، أو طبيعة «الجبهات» التي أشار إليها.
ويرتبط اجتماع مجلس الوزراء بعدد من الملفات التشريعية والمؤسساتية، بينها الإطار القانوني للجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والصلح الجزائي، وتنظيم الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، إلى جانب المجالس البلدية.
ويأتي مشروع تنقيح المرسوم 54 في سياق مراجعة الإطار القانوني المتعلق بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، فيما يرتبط مشروع الصلح الجزائي بآلية أُقرت في تونس لمعالجة قضايا مرتبطة بالمال العام وتوظيف العائدات الناتجة عنها.
