اقترح الخبير الاقتصادي مختار الجديد إلغاء قرار وزارة الاقتصاد القاضي بمنع الاستيراد إلا عن طريق المصارف، داعيًا إلى منح التجار مرونة أكبر في آليات الحصول على العملة الأجنبية لتمويل عمليات الاستيراد.
وقال الجديد إن مصرف ليبيا المركزي يمكنه توفير الدولار للتجار وفق الآلية التي يختارونها، سواء عبر الاعتمادات المستندية أو الحوالات.
وفي المقابل، اقترح اتخاذ إجراءات بحق الموردين الذين يجلبون بضائع ممولة بالدولار الذي جرى شراؤه من السوق الموازية، تشمل مصادرة البضائع وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة.
وجاءت مقترحات الجديد في إطار طرحه آلية بديلة لتنظيم عمليات الاستيراد وربط توفير العملة الأجنبية بالرقابة على مصادر تمويل السلع الداخلة إلى السوق الليبية.
اقترح تصحيحاً
