أمرت النيابة العامة الليبية بحبس مراقب الشؤون المالية والمراجع الداخلي في مراقبة تعليم بلدية الجفرة احتياطيًا على ذمة التحقيق، للاشتباه في الموافقة على صرف 250 ألف دينار لأشخاص لا ينتمون إلى الوظيفة العامة.
وقال مكتب النائب العام إن وكيل النائب العام بحث الأدلة المتعلقة بارتكاب المتهمين أفعالًا مخالفة للقانون، تمثلت في إجازة صرف المبلغ المذكور لأشخاص من خارج الوظيفة العامة.
وأضاف المكتب أن المتهمين لم يقدما مبررات تسوّغ التصرف المالي، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى إصدار قرار بحبسهما احتياطيًا لاستكمال التحقيقات.
ويأتي القرار في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن التصرفات المالية محل الاشتباه، مع بقاء تحديد المسؤولية الجنائية خاضعًا للإجراءات القانونية واختصاص القضاء.
وتتولى مراقبات التعليم متابعة الشؤون الإدارية والمالية المرتبطة بالقطاع التعليمي على المستوى المحلي، فيما تختص النيابة العامة بالتحقيق في الوقائع التي تتوافر بشأنها دلائل على احتمال مخالفة القانون.
