أمرت النيابة العامة بحبس موظف في مكتب السجل المدني بمدينة بني وليد احتياطيًا على ذمة التحقيق، على خلفية واقعة تزوير بيانات في مصلحة الأحوال المدنية أسفرت عن استخراج أرقام وطنية والاستفادة من أموال ومخصصات موجهة للمواطنين الليبيين.
وأوضحت نتائج التحقيق أن التزوير شمل 13 قيدًا عائليًا، استُخدمت لاستخراج 14 رقمًا وطنيًا، جرى الاستناد إلى خمسة منها ضمن مستندات التعيين في الوظيفة العامة، فيما استُخدمت الأرقام جميعها أساسًا للحصول على حقوق مخصصة للمواطنين.
وأظهرت إجراءات التحقيق مسؤولية أحد موظفي مكتب السجل المدني عن ارتكاب واقعة التزوير، كما كشف تتبع المنافع المالية غير المشروعة عن تحصيل المستفيدين 570 ألفًا و206 دنانير في صورة مرتبات ومنح مقررة للأسر الليبية وأفرادها، إلى جانب 19 ألف دولار من النقد الأجنبي المخصص لأرباب الأسر.
وبناءً على نتائج التحقيق، أمرت النيابة العامة بحبس الموظف احتياطيًا، ووجّهت بوقف المستخرجات الإدارية المستندة إلى البيانات المزورة، وضبط المستفيدين منها وإحضارهم.
وتتعلق القضية ببيانات الأحوال المدنية وما يترتب عليها من حقوق وظيفية ومنافع مالية ومخصصات نقد أجنبي مخصصة للمواطنين الليبيين.
