التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، محافظ مصرف ليبيا المركزي فوزي مصباح أبوخزام، في العاصمة طرابلس، لبحث تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية وسبل تعزيز استقرار الدينار الليبي.
وتناول الاجتماع آليات دعم قيمة الدينار وتحسين سعر صرفه، إلى جانب مناقشة السياسات النقدية والمالية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار النقدي وترسيخ الثقة في المنظومة المالية، والحد من انعكاسات التحديات الاقتصادية على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وبحث الجانبان أهمية التنسيق بين المؤسسات الوطنية المعنية بالشأن الاقتصادي، بما يدعم تكامل السياسات المالية والنقدية ويسهم في معالجة الاختلالات الاقتصادية والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين.
من جانبه، استعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي إجراءات التسليم والاستلام الأخيرة داخل المصرف، مؤكدًا استمرار الإدارات المختصة في أداء مهامها بصورة طبيعية ومنتظمة، وفق الاختصاصات والمسؤوليات الموكلة إليها، بما يضمن استمرارية العمل وانتظام العمليات المصرفية دون انقطاع.
وأكد الجانبان أهمية استمرار الحوار والتشاور بين المؤسسات الوطنية وتعزيز التنسيق فيما بينها لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق التنمية في ليبيا.
كما بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، مع مسؤولين في ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، سبل تعزيز الرقابة المالية والإدارية، ومتابعة الإنفاق الحكومي، ومكافحة الفساد، وصون المال العام، خلال لقاءين منفصلين عقدهما الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.
واستقبل تكالة وكيل ديوان المحاسبة أنور الهوش، حيث تناول اللقاء ملفات الرقابة على المال العام ومتابعة أوجه الإنفاق الحكومي وفحص الحسابات الختامية للدولة، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون المؤسسي بما يدعم فاعلية الرقابة المالية ويرسخ الشفافية والمساءلة ويحسن إدارة الموارد العامة.
وأكد اللقاء أهمية الحفاظ على استقلالية ديوان المحاسبة وتمكينه من أداء اختصاصاته وفق التشريعات النافذة، بما يسهم في معالجة أوجه القصور وترشيد الإنفاق العام وحماية مقدرات الدولة.
وفي لقاء منفصل، استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة وكيل هيئة الرقابة الإدارية عبد الحليم محمد أبو ظهير، وبحث معه دور الهيئة في متابعة أداء المؤسسات العامة وتعزيز الرقابة على أعمالها ومكافحة الفساد المالي والإداري.
كما تناول اللقاء آليات تطوير التنسيق والتعاون المؤسسي بين المجلس الأعلى للدولة والجهات الرقابية، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويحمي المال العام، مع التأكيد على أهمية استقلالية المؤسسات الرقابية وتمكينها من أداء مهامها وفق التشريعات النافذة.
وشدد اللقاءان على أهمية معالجة الاختلالات المالية والإدارية والارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز النزاهة في إدارة الشأن العام، بما يحافظ على موارد الدولة ويخدم المصلحة العامة.
