أغلق طلاب فرنسيون، الثلاثاء، مداخل عشرات المدارس الثانوية في أنحاء البلاد، مواصلين احتجاجاتهم المطالبة بتحسين ظروف التعليم، بالتزامن مع اتساع التحركات الطلابية وامتدادها إلى موجة احتجاجات اجتماعية أوسع ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.
وقالت وزارة التعليم الفرنسية إن مداخل 49 مدرسة ثانوية من أصل نحو 3700 مدرسة أُغلقت صباح الثلاثاء، فيما توقعت السلطات مشاركة عدة آلاف من طلاب المدارس والجامعات في مظاهرة بالعاصمة باريس خلال فترة بعد الظهر.
وتشهد فرنسا منذ سبتمبر الماضي احتجاجات طلابية تصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة، على خلفية مطالب تتعلق بظروف الدراسة ونقص المعلمين ومشكلات الالتحاق بالتعليم العالي، قبل أن تتداخل مع تحركات اجتماعية ونقابية احتجاجًا على غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.
ودعت اتحادات طلابية ونقابية للمعلمين إلى مواصلة التحركات، وقالت في بيان مشترك صدر الاثنين إن المرحلة الحالية تستدعي تصعيد التعبئة والاستمرار في الضغط على الحكومة.
وقال رئيس إحدى الجمعيات الطلابية، رياض راني، إن مواصلة الاحتجاج ضرورية لتحقيق المطالب، موضحًا أن التحركات لا تقتصر على تحسين ظروف الطلاب، بل تشمل أيضًا الدفاع عن المعلمين وظروف عملهم.
وأعلنت الحكومة الفرنسية إجراءات للتعامل مع مطالب المحتجين، تشمل الاستبدال التدريجي لمنصة إلكترونية مخصصة لاختيار الطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم العالي، إلى جانب تخصيص دعم مالي لبعض المدارس الأكثر حرمانًا، غير أن الطلاب اعتبروا هذه الخطوات غير كافية لمعالجة المشكلات التي دفعتهم إلى الاحتجاج، مطالبين بتحسين ظروف الدراسة وتوفير الموارد اللازمة للمؤسسات التعليمية.
وفي موازاة التحركات الطلابية، أبدت النقابات العمالية عدم رضاها عن الإجراءات الحكومية المتعلقة بالأجور، ووصف أحد قادتها تعهد الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 0.6%، إضافة إلى الزيادة المرتبطة بالتضخم، بأنه «فتات».
ودعت النقابات إلى يوم جديد من الإضرابات والاحتجاجات في 17 نوفمبر الجاري، ضمن ضغوطها لدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أوسع بشأن الأجور وتكاليف المعيشة والخدمات العامة.
وكانت احتجاجات الخميس 5 نوفمبر شهدت مشاركة نحو 575 ألف شخص في أنحاء فرنسا، وفق تقديرات السلطات، بينما رفعت النقابات تقديرها إلى نحو 1.5 مليون مشارك، في تحرك جمع طلابًا وعاملين ونقابيين ومحتجين من فئات اجتماعية مختلفة.
وتأتي الاحتجاجات الجديدة في وقت تواجه فيه الحكومة الفرنسية ضغوطًا لخفض الدين العام وضبط الإنفاق، ما يحد من قدرتها على الاستجابة لمطالب المحتجين بزيادة التمويل وتحسين الأجور والخدمات.
كما تتزامن التحركات مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل لاختيار خلف للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسط تصاعد التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الحكومة.
